عقدت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر"، إجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدرت بيانا، أعربت فيه عن استغرابها "للنمط الذي يتبعه رئيس الحكومة المكلف بعدم المبادرة إلى أي تشاور أو عمل يهدف الى تشكيل الحكومة"، مذكرة إياه أن "الحكومة اللبنانية تولد في بيروت بجهد مشترك بينه وبين رئيس الجمهورية كشركاء متساوين في عملية التشكيل وبالتشاور مع الكتل النيابية"، معتبرة أن" تجاهل الواقع الدستوري والميثاقي والسياسي هو إطالة متعمدة للأزمة وإنتظار للخارج الذي يتم إقحامه في شأن سيادي لبناني دون إمكانية لهذا الخارج بالحلول مكان التوازنات والمعادلات الداخلية".

وأكدت الهيئة أن "علاقة التيار الوطني الحر بالبطريركية المارونية تقوم على إحترام هذا الموقع ودوره تاريخا وحاضرا، فالتيار يشارك بكركي هواجسها في حماية الوجود وسعيها إلى تثبيت الشراكة المتوازنة بين اللبنانيين في الحكم، ورفضها كل ما يمس الهوية اللبنانية حدودا ونسيجا إجتماعيا ونمط حياة"، مطمئنة "أن محاولات التشويش على هذه العلاقة لن تنفع فهي مبنية على حوار صادق وعميق" ومؤكدة "إنفتاح التيار على مناقشة أي إقتراح من جانب غبطة البطريرك الراعي إنطلاقا من السعي المشترك الصادق لحماية لبنان إرتكازا على الثوابت الوطنية وتأمينا للتفاهم الوطني حول الخيارات الكبرى لكي تؤسس حلولا غير منقوصة وآنية وتجنب لبنان أي أزمات إضافية".

وشددت على "رفض التيار إقحام لبنان في سياسة المحاور والتزامه محور لبنان دون غيره وتحييده عن أي صراع لا يرتبط بمصلحة لبنان مع التأكيد على الإنخراط في الصراع مع إسرائيل" مذكرة أن "إعلان لبنان دولة محايدة أمر مفيد وطنيا ويستوجب تحقيق مجموعة شروط من بينها موافقة اللبنانيين عليه وقبول الدول المجاورة بذلك".

وأكدت "حرصها على مبدأ التعاون الدولي وعلى الحفاظ على علاقات لبنان مع الدول العربية وانفتاحها على كل دعم خارجي يأتي للبنان من ضمن إحترام سيادته وإستقلالية قراره".

وأعربت عن ترحيبها بكل ما يساعد اللبنانيين على "كشف حقيقة إنفجار مرفأ بيروت وتحديد الأسباب والمسؤوليات، دعم صندوق النقد والبنك الدولي والمؤسسات الدولية والدول الشقيقة والصديقة، إستعادة الأموال المنهوبة والمحولة الى الخارج وتزويد لبنان بأي معلومات مفيدة حول عمليات الفساد التي أدت إلى الإنهيار المالي والإقتصادي، تثبيت حقوق لبنان في أرضه وثرواته نفطا وغازا ومياها، والمساعدة على إعادة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين الى أرضهم تحقيقا للعدالة الدولية وحفاظا على الكيان اللبناني"، مذكرة ب"أن الرئيس عون هو من تقدم بمشروع في الأمم المتحدة بجعل لبنان ملتقى الحضارات والأديان من خلال إعتماده مركزا لأكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار، وقد حاز هذا المشروع على موافقة الأمم المتحدة تصويتا".

وحذرت الهيئة من "أي مشروع دولي يفتح الباب على أزمات داخلية ويتم إستغلاله خارجيا لحل أزمات إقليمية على حساب لبنان لتوطين اللاجئين والنازحين أو للمس بأراضي لبنان وثرواته وحقوقه".