لفت مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر إلى أن "لبنان يواجه تحديات كبيرة وواقع أن الحكومة استطاعت المضي قدمًا وقدمت طلب المساعدة لصندوق النقد هو خطوة إيجابية لكن العبرة بالتطبيق".

وردا على سؤال للـ"LBCI" حول الاجراءات التي ستراقبها واشنطن لدعم خطة الحكومة وطلب المساعدة، قال شينكر: "ما نبحث عنه هو نوع الإصلاحات الهيكلية التي ستغير الطبيعة الأساسية لكيفية عمل الاقتصاد اللبناني".

واعتبر شينكر في حديثه للقناة انه "سيكون أمرًا حاسمًا للحكومة اللبنانية أن يكون الى جانبها ليس فقط ائتلافها أو ما يسمى بإئتلافها الذي يتضمن حزب الله بل ان يكون الى جانبها الشعب اللبناني الذي سيخضع للتقشف الذي توصي به الحكومة"، مشيراً الى أنه "من المهم أن يكون هناك نوع من التوافق على ما يجب فعله والطريق التي يجب سلوكها".

وأضاف شينكر: "الدول التي توافق على برامج صندوق النقد الدولي تعقد حتمًا اتفاقات مع صندوق النقد تكون عادة صعبة وتتضمن التقشف ودرجات من الرقابة من قبل الصندوق والمؤسسات الدولية لتلبية الشروط التي يتم تحديدها مع صندوق النقد الدولي"، لافتاً الى أن "سمعنا ذلك من قبل حزب الله ستقول ان هذه المسألة تتعلق بالسيادة ولكن أعتقد ان هذه الأموال بحسب التعريف مشروطة وهناك بعض الأمور التي ستطلبها بلا شك المؤسسات المالية الدولية من قبل حكومة لبنان من أجل الإفراج عن التمويل وهذه طبيعة برامج صندوق النقد".

وعلّق المسؤول الأميركي على آداء الحكومة في ما خص الاصلاحات والشفافية ومكافحة الفساد، قائلا: "سررت بأنه تم وضع خطة أخيرًا على الطاولة وتقديم طلب الى صندوق النقد يظهر ان الأمور تتحرك"، لافتاً الى أن "الحكومة اللبنانية ستحتاج الى الدعم الشعبي وأعتقد أنه من المهم أن يكون هناك نوع من التوافق".

ورأى انه "لأجل لبنان وشعبه الذي يعاني الآن من نسبة بطالة مرتفعة وأزمة فيروس كورونا والصحة العامة أنه يجب أن تستعجل الحكومة وجميع شركائها الأمور".
 
كذلك علّق شينكر على الجدل الحاد حول مسؤولية سلامة عن الانهيار المالي قائلا: "المصرف المركزي لم يكن كما أعتقد كأي مصرف مركزي آخر مستقل تمامًا فهو كان يتبع للسياسيين اللبنانيين لسنوات طويلة".