أكد الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الجمعة أنه يتابع الأزمة في إثيوبيا معربا عن قلقه من الانتهاكات في إقليم تيجراي.اضافة اعلان وأشاد الاتحاد الأوروبي بموقف السودان، بعد فتحه الحدود أمام الفارين من الحرب واللاجئين القادمين من إثيوبيا كما دعا الاتحاد الأوروبي تركيا للإفراج الفوري عن المعارضين "عثمان كافالا" و"دميرتاش".وتأتي محاكمة "عثمان كافالا" البالغ من العمر 63 عاما في وقت تدرس المحكمة الدستورية التركية ما إذا كان توقيفه، المستمر من دون إدانة منذ أكثر من ثلاث سنوات، قانونيا.

كذلك يحاكم الأكاديمي الأمريكي هنري باركي غيابيا إلى جانب كافالا في قضية مرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان في العام 2016.وتعتبر جماعات حقوقية أن قضية كافالا مؤشر على وضع حرية التعبير في عهد أردوغان الذي حكم تركيا كرئيس للوزراء ومن ثم رئيسا للبلاد منذ العام 2003.ووصف الرئيس التركي كافالا بأنه "ممثل سوروس في تركيا" بعد أيام قليلة من توقيفه للمرة الاولى في مطار أتاتورك القديم في اسطنبول في أكتوبر 2017.

وكان رجل الأعمال الباريسي المولد، عضوا مؤسسا لمنظمة "أوبن سوسايتي فاونديشن" التي أسسها جورج سوروس في تركيا، كما ترأس مجموعة تعمل على تعزيز العلاقات بين الثقافات المختلفة من خلال الفنون.وبقي كافالا في السجن رغم تبرئته في فبراير في إطار التظاهرات التي اندلعت العام 2013 للاحتجاج على الهدم المزمع لمتنزه في اسطنبول، وشكلت أول تحدٍ جدي لحكم إردوغان.وأعيد توقيفه قبل أن يتمكن من مغادرة قاعة المحكمة بتهم جديدة بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري في عملية الانقلاب الفاشلة العام 2016.

بدورها، دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن كافالا للمرة الأولى في ديسمبر 2019.ووفقا لوكالة «فرانس برس» الإخبارية، قال المحامي في مجال حقوق الإنسان كريم التيبارماك: "لن أفاجأ إذا قررت المحكمة الدستورية الإفراج عن كافالا".وأضاف: "استراتيجية الحكومة تقوم على القول +أنا لم أفرج عنه... شخص آخر قام بذلك".وفي حال إدانة كافالا أمام المحكمة بتهمة محاولة قلب النظام الدستوري، سيحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وتحمل تهمة التجسس عقوبة بالسجن 20 عاما إضافيا.ويجري النظر في قضيته إلى جانب قضية الأكاديمي الأمريكي المولود في تركيا هنري باركي، وهو عضو سابق في فريق وضع السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية ويعيش في الولايات المتحدة ويحاكم غيابيا.بينما يحاكم "دميرتاش" بتهمة الإرهاب، وهو يواجه عقوبة السجن حتى 142 عاماً في حال إدانته في محاكمته الرئيسية.

ودميرتاش نائب سابق تم اعتقاله في نوفمبر 2016، وهو أيضاً الرئيس السابق المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الذي يشكّل قوة المعارضة الثانية في البرلمان (بعد حزب الشعب الجمهوري)، وسبق أن تعرّض لعقوبات إثر محاولة الانقلاب في تركيا في يوليو 2016.ويرى معارضو إردوغان أنه استغل الانقلاب الفاشل لمهاجمة معارضيه السياسيين وناشطي المجتمع المدني.