أوضحت مصادر مواكبة للتحقيقات لـ "الأنباء" أنه "جرى الاستماع إلى بستاني وفنيش كشاهدين، وتمحورت إفادتاهما حول الآلية التي اعتمدت في إبرام العقد الذي وقع بين وزارة الطاقة وشركة سوناطراك الجزائرية في العام 2005، وبنود هذا العقد الذي تزود على أساسه شركة الكهرباء بالفيول".

ولفتت المصادر إلى أن "التحقيق ركز أيضا على دور وزارة الطاقة وشخص الوزير في متابعة تنفيذ شروط العقد، والتأخر في كشف الخلل في شحنات الفيول غير المطابقة للمواصفات، والذي أدى إلى هدر المال العام، بالإضافة إلى توضيح المعايير التي اعتمدت عند تجديد العقد كل 3 سنوات".