قالت مصادر مطلعة في واشنطن ان موضوع العقوبات على شخصيات لبنانية "ليس غائباً عن أجندة الإدارة الاميركية ولكنه ليس على سلم الأولويات في هذه المرحلة"، كاشفةً عن "وجود حزمة عقوبات جاهزة، تطال 23 اسماً لشخصيات لبنانية من سياسيين ومقاولين ورجال مال وأعمال، كانت قد أعدت خلال ولاية دونالد ترامب، لكنّ إدارة جو بايدن تتريث في إقرارها وإصدارها لعدة أسباب". أولها لوجستي يرتبط بأنّ الإدارة الجديدة "لم تستكمل تعييناتها في مراكز أساسية وحيوية وحساسة، وبالتالي فإنّ البت بموضوع العقوبات ينتظر إتمام هذه التعيينات"، بينما على المستوى الاستراتيجي فإنّ "إدارة بايدن فتحت باب التنسيق مع الفرنسيين في الملف اللبناني ولا تبدو في وارد الإقدام على خطوة أحادية في هذا الملف من خارج إطار التعاون مع الفرنسيين والأوروبيين"، سيما وأنّ الأولوية الأميركية في ظل الإدارة الجديدة "تتركز على الملف النووي الإيراني، ليتحدد بناءً على نتائجه الكثير من توجهات هذه الإدارة حيال سائر ملفات المنطقة ومن بينها لبنان".

وكتب مراسل" الشرق الاوسط" في واشنطن علي بردى: شدد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، على حرص واشنطن على دعم اللبنانيين، ومطالبتهم بـ«المساءلة» و«وضع حد للفساد المستشري» في لبنان. غير أن ناطقاً آخر نفى صحة تقارير مثيرة نشرت أخيراً عن احتمال اتخاذ إجراءات عقابية ضد حاكم البنك المركزي، رياض سلامة.

وكان برايس يرد على سؤال في شأن تقرير نشرته وكالة ««بلومبرغ» الأميركية، عن أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس معاقبة حاكم البنك المركزي اللبناني، في ظل التقارير عن الاحتجاجات الشعبية ضد الاختلاسات، فأجاب: «نحن نراقب من كثب الوضع في لبنان»، مضيفاً: «نحن وشركاؤنا الدوليون أكدنا، مراراً وتكراراً، الضرورة الماسة لأن يعمل زعماء لبنان أخيراً وفقاً لالتزامات قطعوها على أنفسهم، من تشكيل حكومة موثوقة فعالة».

وأكد أن الولايات المتحدة «تدعم الشعب اللبناني، ودعواته المستمرة إلى المساءلة، وإلى إجراء الإصلاحات اللازمة لتحقيق الفرص الاقتصادية والحكم الأفضل، ووضع حد للفساد المستشري الذي غذى كثيراً منه ما شهدناه في لبنان في الأيام الأخيرة». وتجنب «استباق الأمور»، بالتحدث عن «أي ردود محتملة تتعلق بالسياسة في الوقت الحالي».

وفي ضوء الإثارة التي حصلت بعد تقرير نشرته وكالة ««بلومبرغ»، نفى ناطق باسم وزارة الخارجية لاحقاً أن تكون صحيحة، بيد أنه لم يوضح ملابسات ما نسبته الوكالة الأميركية إلى «4 أشخاص مطلعين» على المشاورات الجارية.