أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن "عددًا من المحتجين دخلوا الى وزارة السياحة، واعتصموا امام مكتب الوزير رمزي المشرفيه مطالبين بمقابلته".وأشاروا إلى انهم يريدون مقابلته، "لا سيما بعد صدور تحقيق عن شعبة المعلومات يثبت أن مرافقيه تعدوا بالضرب على الناشط والمحامي واصف الحركة".ودعا المحتجون، إلى "إستقالة المشرفية، وطالبوه بالاعتذار"، معتبرين أنه "وحسب الدستور نحن لدينا حق الحصول على أي معلومة من اي ادارة رسمية، وعلى الوزير أن يطبق القانون ويقابل المواطنين، ونحن لسنا "بلطجية"