واصلت اللجنة الوزارية المشتركة بين المملكة العربية السعودية والسودان اجتماعاتها لليوم الثاني علي التوالي في الخرطوم أمس الجمعة، وناقشت عدة بنود على رأسها توسيع مشروعات الأمن الغذائي للبلدين، وتختتم اللجنة أعمالها اليوم بالتوقيع على اتفاقيات في عدة مجالات.

وتقدم وزير الزراعة د. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بجزيل الشكر للسودان حكومة وشعبا على استضافة أعمال الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة الوزارية التي تناقش توسيع التعاون بين البلدين.

وقال الفضلي "نتطلع لمناقشة العديد من الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري والخدمي بجانب الوقوف على مجالات التعاون التي تمت مناقشتها في الاجتماعات السابقة، كما نعمل على حل المعوقات التي تعترض اللجنة لتطوير التنمية المستدامة للبلدين".

و أكد وزير الزراعة والري السوداني م. إبراهيم محمود حامد استعداد بلاده لتأسيس علاقات تكامل استراتيجية راسخة مع المملكة قوامها منفعة البلدين.

وقال "لقد ظلت العلاقات بين البلدين تتمتع بالمصداقية والالتزام التام من قبل قيادة البلدين لتهيئة الاستقرار والمناخ المناسب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما"، مجددا رغبة السودان الأكيدة والصادقة لتطوير علاقاته مع المملكة، معربا عن أمله في الارتقاء بالعلاقات لرحاب أفضل لمصلحة البلدين.

ووجه محمود الدعوة للقطاعين الحكومي والخاص بالمملكة للاستثمار في مجالات الزراعة والتعدين والصناعة والصحة والتعليم، مؤكدا التزام الحكومة بإنجاح كافة المشاريع لتصبح الاستثمارات السعودية بالسودان أنموذجا يحتذى به ومفخرة للبلدين.

و دعا نائب رئيس غرفة اتحاد المصدرين السودانيين د. خالد المقبول إلى زيادة صادرات اللحوم والمواشي الحية إلى المملكة باعتبارها أكبر سوق، مؤكدا للوفد السعودي المشارك في اجتماعات اللجنة على إمكانيات وقدرات المسالخ التسعة العاملة ببلاده على تلبية احتياجات الصادر.

وأشار إلى تلبية المسالخ لطلب دول الخليج والدول الأخرى من اللحوم، داعيا المملكة إلى عدم التركيز على مسلخ واحد.

وأوضح أن 90% من صادرات المواشي يستوعبها السوق السعودي وأن المسالخ تعمل بكفاءة وجودة عالية وتؤمن احتياجات كل الدول الراغبة في لحوم الحيوانات السودانية التي تتمتع بميزة نسبية وتتغذى على المراعي الطبيعية.

وقال المقبول إن الجانبين أمنا على ضرورة دفع التبادل التجاري بين الدولتين والاستفادة من تمويل صندوق تنمية الصادرات السعودي.