كشف محافظ البنك "المركزي" العراقي علي العلاق، عن أنَّ تحديد سقف مبيعات الدولار سيحدث نقصًا كبيرًا في كمية الدينار المطلوب لتغطية نفقات الموازنة المالية، وعدَّ قبول المحكمة الاتحادية الطعن في مواد الموازنة يدعم استقلالية البنك وإبعاده عن التأثير بسياساته وقراراته.

ونقل بيان للبنك ورد إلى "العرب اليوم" عن العلاق قوله: إن مبيعات العملة الأجنبية (الدولار) ليس خيارًا من الخيارات وليس هو عملية تجارية أو تغطية لنشاطات تجارية بل هو في الحالة العراقية وكما هو في الدول التي تسيطر على التصدير وتحتكر العملة الأجنبية بحكم طبيعة مواردها كالدول النفطية، هو عملية استبدال الدينار العراقي الموجود في التداول بالدولار من أجل تزويد وزارة "المال: بالدينار مقابل الدولار الذي تستلمه عن مبيعات النفط والذي لا تحتاجه بل تحتاج إلى الدينار العراقي لتمويل الموازنة العامة.