قال مكتب أبوظبي الإعلامي، إن الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، أصدر قانوناً بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، لتنظيم ومتابعة الشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية، وشؤون البترول والموارد الطبيعية في الإمارة، بما يضمن توافقها.ونص القانون على أن يكون "حاكم إمارة أبوظبي الشيخ خليفة بن زايد، رئيساً للمجلس، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، نائباً لرئيس المجلس"، وسيقوم المجلس بوضع واعتماد الاستراتيجيات والسياسات العامة المنظمة لهذه الشؤون، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المحلية المعنية.

كما نص القانون على "دمج الصلاحيات التنظيمية للمجلس الأعلى للبترول، مع صلاحيات المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وسيستمر أعضاء المجلس الأعلى للبترول بممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة أدنوك، لحين إصدار قرار مجلس إدارة جديد".وتضْمن آلية عمل المجلس "إعطاء مجالس إدارات الجهات المعنية الخصوصية المؤسسية، في وضع خططهم الإستراتيجية، ورفعها للاعتماد من المجلس، بالإضافة إلى إعطائهم الاستقلالية، لوضع واعتماد وتنفيذ خططهم السنوية".