حرص المغرب على تعزيز حضوره في إفريقيا، خلال السنوات الأخيرة، سواء بإقامة شراكات اقتصادية قوية مع بلدان "القارة السمراء"، أو عبر العودة إلى الاتحاد الأفريقي بعد عقود من الانسحاب بسبب موقف الهيئة من قضية الصحراء.

وبحسب بيانات اقتصادية، فإن المغرب هو أول مستثمر بمنطقة غرب إفريقيا، في الوقت الحالي، كما أن المملكة هي ثاني مستثمر في القارة، بشكل عام، بعد جنوب إفريقيا.

أما صادرات المغرب نحو القارة فارتفعت بنسبة 13 في المئة، على أساس سنوي، في الفترة ما بين 2007 و2017، لتصل إلى 22.1 مليار درهم أي ما يقارب 2.3 ملياري دولار، وما زالت الرباط تراهن على المزيد في القارة التي تسجل أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم.

وعاد الحديث، مؤخرا، بشأن شراكات الرباط الاقتصادية مع دول القارة، عقب استقبال وفد اقتصادي من جنوب إفريقيا في المغرب.

ويأتي هذا التقارب الاقتصادي مع جنوب إفريقيا ضمن "استراتيجية الرباط" التي تبلورت خلال السنوات الأخيرة،.

ففي مطلع 2018، وقع المغرب ونيجيريا اتفاقا لمد أنبوب من الغاز بينهما، على الرغم من وجود خلافات سياسية بين البلدين.

وجرى التوقيع خلال زيارة أجراها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى نيجيريا والتقى الرئيس محمد بخاري الذي تتبنى بلاده موقفا مختلفا عن المغرب، إزاء قضية الصحراء.

ويرى متابعون أن المغرب أحدث منعطفا في سياسته الخارجية تجاه أفريقيا، على مستويين اثنين؛ أولهما سياسي من خلال العودة إلى الاتحاد الأفريقي، والتراجع عن سياسة المقعد الفارغ منذ سنة 1984.

أما المستوى الثاني؛ فهو تعزيز العلاقة مع الشركاء الاقتصاديين في القارة، حتى وإن لم تكن مواقفهم داعمة للرباط في قضية الصحراء.

ويرى أصحاب هذه النظرية أن من شأن الروابط الاقتصادية أن تضمن تأثيرا مستقبليا، وربما يحين الوقت، عندها، لتقارب سياسي أكبر، تحت "مظلة المصالح".

وتنشط شركات مغربية في عدد كبير من دول القارة الإفريقية، من خلال قطاعات متنوعة كالبناء والبنوك والتأمينات، ويستفيد المغرب من التقارب الثقافي مع هذه الدول التي خضع الكثير منها للاستعمار الفرنسي.

ويقدم المغرب نفسه بمثابة بوابة أفريقية صوب أوروبا، مستفيدا من الموقع الجغرافي القريب، إذ لا تبعد المملكة عن سواحل إسبانيا سوى 14 كيلومترا، وتعمل المملكة على تعزيز شبكتها من النقل صوب الجوار.