تبنى البرلمان اليوناني الاحد اجراءات تقشف جديدة يطالب بها الدائنون كشرط لتسليمها الدفعة المقبلة من قرض قبل اجتماع لمجموعة اليورو الثلاثاء.

وتظاهر اكثر من عشرة آلاف شخص بحسب الشرطة الاحد امام البرلمان في اثينا بينما توقفت كل وسائل النقل في العاصمة في نهاية الاسبوع قبل تبني هذه الاجراءات التي لا تحظى باي شعبية.

وقال كرياكوس ميتسوتاكيس زعيم حزب الديموقراطية الجديدة اليميني امام البرلمان "لن يكون احد في منأى من عاصفة الاجراءات الجديدة".

واقر النواب اليونانيون مساء مشروع قانون يشتمل على آلية تصحيح آلي في حال حصوصل خلل في الميزانية واجراءات اضافية لتسريع عمليات التخصيص وزيادة قيمة الضرائب غير المباشرة.

وكانت لجنة برلمانية اقرت الجمعة النص، وهو في سبعة آلاف صفحة، باصوات الغالبية الحكومية التي تضم حزب سيريزا اليساري بقيادة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس وحزب انيل السيادي الصغير.

وقال تسيبراس الاحد انها "المرة الاولى التي يبدو فيها ان التضحيات تملك فرصة ان تاتي اكلها (..) انها المرة الاولى التي تبحث فيها مسالة الدين بالاهتمام اللازم داخل المؤسسات الدولية".

وتأمل الحكومة في ان يسمح تبني هذه الاجراءات الصارمة باستئناف خطة المساعدة التي منحتها منطقة اليورو صيف 2015 الى اليونان لكنها متوقفة منذ اشهر.