أنجزت المصارف العامة والخاصة و"وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" كل ملاحظاتها ومقترحاتها حول مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.