استطاع الاقتصاد الأردني أن يُسجل نموًا طفيفًا بالرغم من الصعوبات التي أحاطت به في السنوات الأخيرة، وفقًا للبنك الدولي الذي أفاد بأنَّ هذا النمو كان ثابتًا.

وتوقع أن ينمو الناتج المحلي بنسبة 3.5% هذه السنة، بسبب قوة الاستهلاك الخاص وزيادة الاستثمار. وعزا ذلك جزئيًا إلى انخفاض أسعار النفط وازدياد المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقة. ولم يستبعد تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج، نظرًا إلى ارتفاع النمو واستمرار ضبط أوضاع المالية العامة.