أغلقت البورصة المصرية على هبوط، اليوم الأحد، ولكن مشتريات مؤسسات المال المحلية نجحت في الحد من الخسائر الحادة التي كانت متوقعة للسوق بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو ما يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها.