حذرالاتحاد العام للغرف التجارية أي شركة من التعامل بيعا أو شراء فى السوق المصرى بأى عملة بخلاف الجنية المصرى طبقا للمادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والمعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 وبالقانون رقم 93 لسنة 2005.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم إن القانون واضح حيث ينص على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى عدا النولون البحرى.