أصدر المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة لتسوية منازعات عقود الاستمثار برئاسته وعضوية ١١ اخرين وزير العدل وينوب عن رئيس مجلس الوزراء عند غيابه، ووزراء الصناعة والمالية والعدالة الانتقالية والتعاون الدولي " مقرر اللجنة ورئيس الامانة الفنية" والاستثمار ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء واحد نواب رئيس مجلس الدولة وممثلين عن القوات المسلحة والامن القومي والرقابة الادارية.

ونص القرار المنشور اليوم بالجريدة الرسمي علي ان يدعي لحضور اللجنة الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة عند عرض أمور خاصة بمجال العمل الذي يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق في المناقشة والتصويت.

وتنص المادة الثانية علي ان تختص اللجنة بالنظر في تسوية المنازعات التي تحال اليها والناشئة عن عقود الاستثمار  والتي تكون الدولة او احد الجهات التابعة لها عامة او خاصة طرفا فيها، وبحث ما يثار بشأنها من نزاعات بين أطرافها بهدف الوصول لتسوية ودية تحقق افضل وضع اقتصادي وبرضا طرفي العقد علي النحو الذي يضمن الحفاظ علي المال العام ويحقق التوازن المالي للعقد قدر الامكان، ولها في سبيل ذلك اعادة جدولة المستحقات المالية وتصحيح الاجراءات السابقة علي ابرام العقود ومد الاجال والمهل المنصوص عليها في العقد.