وضعت الحكومة اليابانية استراتيجية جديدة لتحسين نظام أمنها الإلكتروني بعد واقعة تسرب كمية هائلة من المعلومات الشخصية من الهيئة اليابانية لمعاشات التقاعد في وقت سابق من هذا العام ، وتشمل هذه التعزيزات الامن الإلكتروني في مكاتبها وفي الشركات شبه العامة بما فيها هيئة إدارة معاشات التقاعد.