طالبت نقابة الصحفيين التونسيين يوم الثلاثاء وزارة العدل بالتدخل العاجل في حالة الصحفي محمد بوغلاب وإرساله للمستشفى للمعاينة وتوفير الرعاية الصحية المطلوبة.

ودعت في بيان الوزارة والهيئة العامة للسجون والإصلاح إلى مراعاة احتياجات الصحفي المعني من أدوية مرض السكري وحقه في الماء وغيره سواء في السجن أو أثناء نقله لحضور جلسات محاكماته المتعددة والتي تطول لتصل في بعض الحالات إلى 8 ساعات.

وحملت النقابة وزارة العدل مسؤولية الوضع الصحي الذي يعاني منه الصحفي محمد بوغلاب ومسؤولية كل المضاعفات التي قد تنجر عن نقص تمتعه بحقه في العلاج.

كما عبرت عن تضامنها المطلق والمبدئي معه ومع كافة الصحفيين والصحفيات بالسجون التونسية الذين يعانون من ظروف حبس قاسية خاصة في ما يتعلق بالرعاية الصحية وتوفير الأدوية واحترام حقوقهم كمساجين في الرعاية الصحية.

وذكرت النقابة في بيانها أن بوغلاب تم إيداعه السجن منذ مارس 2024 وهو ملاحق قضائيا في عدد من الملفات بسبب عمله الصحفي.

وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قضت في الـ29 من يونيو بإقرار إدانة الإعلامي محمد بوغلاب مع الزيادة في العقاب البدني من 6 إلى 8 أشهر سجنا.

جدير بالذكر أن بوغلاب اعتقل في شهر مارس وقالت نقابة الصحفيين حينها إن "احتجازه يهدف إلى إسكات أصوات الصحفيين".

واستدعت فرقة أمنية متخصصة في الجرائم التكنولوجية في العاصمة تونس الإعلامي بوغلاب حينها، إثر شكاية تقدمت بها موظفة في وزارة الشؤون الدينية.

ويعرف بوغلاب بـ"انتقاداته للطبقة السياسية والرئيس قيس سعيد".