قرر المجلس القطري للتخصصات الصحية السماح للأطباء القطريين بالعمل لدى أكثر من منشأة صحية في القطاع الصحي الخاص، وذلك سعيا منه لدعم الكوادر الوطنية وتوسيع نطاق الاستفادة من خبرات الأطباء القطريين بما لا يتعارض مع سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة.

وحدد المجلس 10 شروط لقبول ذلك هي: أن يكون الأخصائي القطري حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة ساري المفعول تحت أي منشأة صحية في القطاع الصحي بالدولة، وأن يكون قد أمضى في ممارسة المهنة 5 سنوات على الأقل كطبيب أخصائي.