كشف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، محمد بن سليمان الحسين، أنّ عدد الزائرين إلى المملكة العربية السعودية الذين سيخضعون للتأمين الصحي الإلزامي يقدر بنحو 1.6 مليون زائر، باستثناء حجاج بيت الله الحرام، والمعتمرين والدبلوماسيين والزائرين للممثليات والمنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية وضيوف الدولة، مبينا أن التطبيق سيبدأ في الربع الأخير من عام 2015.

وجاء الإفصاح عن هذا الرقم خلال اجتماع عقد في العاصمة الرياض الاثنين، بهدف استكمال المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني، تمهيدا لتطبيق إلزامية التأمين الصحي على المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة، بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور، وهو الإجراء الذي يشمل مرافقيهم، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 180.

وتناول اللقاء الذي شارك فيه 30 مختصا يمثلون سبع شركات تأمين صحي، تعريفا شاملا عن "وثيقة زائر" التأمين الصحي ودور مجلس الضمان الصحي التعاوني في صناعة سوق التأمين، إضافة إلى نبذة عن دور وزارة الخارجية في تطبيق التأمين على الزائرين.

وأضاف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، خلال التجمع، أن مجلسه اعتمد وثيقة التأمين الطبي لشريحة الزائرين ومرافقيهم بحد أقصى في التغطية العلاجية يبلغ 100 ألف ريال، تغطي الحالات الطارئة لجميع مصروفات الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصروفات التنويم في المستشفى وحالات الحمل والولادة، وأمراض الأسنان واللثة، بما في ذلك الحشو وعلاج العصب وسحب الخراج، وحالات الأطفال المبتسرين وحالات الغسيل الكلوي الطارئ والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة، والإصابات الناتجة عن حوادث السير ومصروفات تجهيز وإعادة جثمان الزائر المؤمن له المتوفى إلى موطنه الأصلي.