رد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصري، على ما تردد من أنباء حول إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس مما يؤثر على إيراداتها من العملة الأجنبية. وأوضح المركز أنه تواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتأثر إيرادات قناة السويس من العملة الأجنبية.

وشددت الهيئة على أن "مسار القناة سيظل المسار الأقصر والأكثر أمنا للربط بين الشرق والغرب، حيث تتمكن حاويات النقل البحري عبر القناة من نقل كميات أكبر من البضائع، وبتكلفة أقل من أية مسارات برية"، مشيرة إلى أن حركة الملاحة بالقناة تسير وفق المعدلات الطبيعية، "حيث بلغت حصيلة الإيرادات المحققة خلال عام 2020 نحو 5.61 مليار دولار، كما سجلت القناة عبور 18829 سفينة بإجمالى حمولات صافية قدرها 1.17 مليار طن خلال عام 2020، وهي ثاني أعلى حمولة سنوية صافية فى تاريخ القناة، رغم أزمة فيروس كورونا".

وأوضح أن "إيرادات قناة السويس تتميز بتنوع مصادرها وفقا لتنوع فئات السفن المارة عبرها فتمثل إيرادات سفن الحاويات حوالى 50%، فيما تمثل نسبة سفن الصب الجاف نحو 17%، ونسبة إيرادات الغاز الطبيعي المسال نحو 5%، وحاملات السيارات نحو 4%، والمشتقات البترولية والكيماويات بأنواعها نحو 12%، فيما تمثل إيرادات البترول الخام 6,4%، و5,6% إيرادات لأنواع سفن أخرى.