داهم محققون وقوات خاصة تابعة للشرطة في ولايتي بادن فورتمبرج و بافاريا حملة مداهمات شملت عدة مواقع لشركة بورش للسيارات.

واستهدفت الحملة موظفين في الشركة المساهمة بتهمة الغش والدعاية المجرمة حسبما أعلن الادعاء العام في شتوتجارت .

وقال الادعاء إن التحقيقات تتم على خلفية احتمال وقوع عمليات تلاعب في تنقية عوادم سيارات الديزل الخاصة بالشركة.

وتركز السلطات المعنية في الوقت الحالي على ثلاث اتهامات أحدها ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة.

من جانبها أوضحت الشركة أن المحققين اطلعوا على وثائق وتحفظوا عليها مؤكدة أنها وشركة أودي ستتعاونان مع المحققين.

يشار إلى أن أودي المملوكة لفولكس فاجن تزود بورش بمحركات ديزل سداسية الاسطوانات.

وكانت هناك من قبل تحقيقات ضد شركة بورش الألمانية المتخصصة في إنتاج السيارات الرياضية والسيارات رباعية الدفع على خلفية فضيحة العوادم لدى شركة فولكسفاجن.

وبدأت الشركة في خريف عام 2016 حملة استدعاء لطراز ماكان وذلك بعد أن تزايدت الشكوك في التلاعب في تنقية العوادم.

وفي يوليو 2017 أمر وزير النقل الألماني آنذاك، ألكسندر دوبريندت، بمنع سيارات بورشه كايين رباعية الدفع ذات المحرك سعة 3.0 لتر من الترخيص.

بدأت فضيحة عوادم الديزل لدى شركة فولكس فاجن في سبتمبر 2015 وأقرت الشركة آنذاك بأنها زودت ملايين من سياراتها ببرامج لا تسمح بتنقية العوادم إلا في التشغيل التجريبي فقط مما يعني أن هذه السيارات تتسبب في عوادم أكثر من المعلن أثناء سيرها في الشوارع وعلى الطرق في الظروف الطبيعية وهو ما أدخل الشركة في أزمة شديدة.