رفعت إدارة نادي النصر أوارق تمديد عقد لاعبها عوض خميس للجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم ، بعد توقيعها الرسمي معه صباح الثلاثاء ، لمدة ثلاثة أعوام ، على الرغم من توقيع اللاعب لعقد آخر مع الغريم التقليدي قبل أسبوعين.

وأكدت مصادر أن إدارة النادي قد استشارت عددًا من القانونيين من داخل وخارج المملكة ، بعضهم متعاون مع الفيفا قبل التوقيع مع اللاعب، حيث اعتمدت على ثغرة في النظام بعدم وجود مادة في النظام تفيد بإبلاغ نادي اللاعب الأصلي النصر من قبل النادي الذي فاوضه أو وقع معه ، وبالتالي تبقى إقادة اللاعب هي الدليل الوحيد لإدارة النصر لسؤال اللاعب عن توقيعه للهلال من عدمه.

وأشار الخبير في شؤون اللوائح والأنظمة ، تركي الدهام ، إلى أن اللاعب إذا أقر للنصر أنه لم يوقع أي عقد والنصر لم يصله أي شيء رسمي فإن النصر لا يعتبر حرض اللاعب على مخالفة العقود وفاوضه بشكل نظامي.

وأضاف الدهام : "لذلك إذا وقع عوض خميس مع النصر وأخفى عنهم معلومة أنه وقع عقد مع الهلال فإنه يخالف اللائحة حسب المادة ٤٩/١/٥، هنا اللاعب يكون مخالفًا وتطبق عليه غرامة مالية لا تتعدى 300 ألف وإيقاف لايزيد عن 6 أشهر أو بهما معًا".

وتابع الدهام "اتوقع لمخالفة اللاعب بشكل مقصود إن كان وقع مع الهلال والنصر ستطبق عليه العقوبة القصوى ، ولن يلحق نادي النصر أو الهلال أي عقوبات، واقترح لتلافي حدوث الحالة تعديل المادة ٤/١٥ بحيث إذا وقع نادِ مع لاعب في الستة أشهر يجب إبلاغ ناديه القديم حتى تطبق العقوبات عليه لو تلاعب".