نقضت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم الثلاثاء قرار رئيس لجنة الانضباط بشأن إيقاف لاعب الاتحاد أحمد عسيري ولاعب الأهلي محمد أمان لمدة عشرين يوما كإجراء مؤقت، في قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض، بعد رفع نادييهما استئنافا ضد القرار، وهو ما تم قبوله فعليا ورفع الإيقاف عن اللاعبين ليشاركا فريقيهما في المباريات المقبلة.

واتفقت اللجنة في قرارها مع ما ذهب إليه النادي الأهلي في استئنافه الذي استند على عدم قيام اللجنة بالتواصل عن الوسائل المحددة في لوائح الاتحاد والتي تنص على أن تتم المراسلات بالطرق النظامية، إضافة إلى عدم صياغة الحيثيات والمسببات بطريقة جيدة، ما يوجب نقض القرار المستأنف، ودفع بأن الأخير خالف الإجراءات الرسمية المعتادة في الإبلاغ حسب اللائحة وما نص عليه النظام الأساسي وبالتالي لم يتم إبلاغ النادي أو اللاعب بالطرق الصحيحة.

ورأت اللجنة أيضا أن استئناف نادي الاتحاد أقيم على ثلاثة أسباب، أولها ازدواجية القرار الصادر مع قرار رئيس اللجنة بحفظ الشكوى والتي سبقت قرار إيقاف اللاعب بـ24 ساعة، كما أن القرار المستأنف خالف الإجراءات الرسمية المعتادة في هذا القرار، بالإضافة إلى عدم استناد القرار لأي نص قانوني في لائحة الانضباط.

وكشفت مصادر أن قرار النقض لم يكن دقيقا حيث إن المادة رقم 138 فقرة 2 في اللائحة، تنص على أن "رئيس لجنة الانضباط غير ملزم بقرار تبليغ الإفادة الفورية لإثبات الإجراء بين الطرفين"، وهذا فيه خطأ يناقض قرار لجنة الاستئناف، إضافة إلى أن الاستئناف والتي يترأسها يوسف الجبر، أكدت ضرورة إعطاء المدعى عليهم حق الدفاع عن النفس وهذا لم يطبق في نقض الكثير من القرارات السابقة الصادرة من لجنة الانضباط، وأقرب مثال لذلك العقوبة التي صدرت بحق نادي الفتح حيث لم يتم منحهم فرصة الدفاع عن النفس ووقعوا ضحية قرار لا رجعة فيه، وتساءل المصدر إن كانت لجنة الاستئناف تضع مخاطبة المعنيين شرطا في الأحكام السابقة أم لا، متمنيا أن يتلقى إجابة رئيس الاستئناف