مِن جديد تُطل الأزمات المالية، وتظهر على السطح في أحد أندية "دوري جميل" وهذه المرة مع الرائد الذي ظهر رئيسه عبدالعزيز التويجري في أكثر من مناسبة ليشرح معاناة ناديه مع الديون التي تجاوزت العشرة ملايين ريال على الرغم من أن النادي القصيمي تلقى إيرادات كبيرة عبر بيع عقود الحارس أحمد الكسار ولاعبي الوسط فيصل درويش وعبدالعزيز الجبرين بمجموع يصل إلى ٢٥ مليونا علاوة على إيرادات النقل التليفزيوني وعقود الرعاية التي تتجاوز قيمتها خلال موسمين أكثر من ٢٥ مليونا بجانب المكرمة الملكية قبل أقل من عامين، وهذا يكشف سوء تصرف في الأموال التي لم تسهم في تطوير مستوى النادي بل إن الفريق "الأحمر" بالكاد استطاع البقاء في مهمة كانت أشبه بالمستحيلة قادها الرئيس المكلف منصور الرسيني بعد تخلي عبداللطيف الخضير عن النادي في أحلك الظروف.
الغريب أن هيئة الرياضة كانت وما زالت صامتة تجاه ما يحدث في هذا النادي العريق إذ لم تقم بالدور المنتظر عبر فتح الملفات المالية والتدقيق بأوجه المصروفات وكيفية تكون هذه الديون وصحة تقديم بعض رؤساء النادي وبعض الشرفيين سلفا مالية غير قانونية واستعادتها من دون الحصول على موافقة الهيئة في وقت يعاني النادي من إقفال حساباته البنكية منذ فترة بسبب رفض الإدارة صرف شيك قدمته إدارة الرسيني ضمانة لإحدى الشخصيات التي قدمت سلفة يقول الرسيني إن جميع أوجه صرفها مثبتة وهو ما ينفيه الرئيس الحالي عبدالعزيز التويجري، ما يعني أن النادي وقع ضحية اختلاف إدارتين.
متى تتدخل هيئة الرياضة وتضع حدا لهذه المشكلة ومتى نشاهدها تتابع وتحاسب وتوقف الهدر والعبث المالي الذي تشهده كثير من الأندية في وقت ننتظر فيه الإعلان عن تخصيص أندية تحظى بجماهيرية ومكانة وتاريخ في الرياضة السعودية مثل الرائد، فهل تعتقد الهيئة أن مستثمرا سيقدم على الاستثمار في نادٍ يعاني من كل هذه المشكلات قبل حلها؟