أكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية في بيان، أصدره "سلامة موقفه المالي والقانوني، بشأن الدعوى التي رفعتها ضده الهيئة العامة للرياضة، أمام النيابة العامة أخيرًا، بسبب التعدي على المال العام.

وأعلن المجلس في البيان الموقّع باسم أمين سره عبيد العنزي انه قرر البدء في اتخاذ الخطوات القانونية للتعامل مع الشكوى. واعتبر أن الشكوى تعد استكمالًا لحلقات التصعيد ضده. وأشار إلى أن اللجنة لن تصمت إزاء الاتهامات المذكورة، وهي ملتزمة بالحفاظ على استقلاليتها وإدارة شؤونها الداخلية بحرية.

وأورد المجلس في بيانه أن تهمة الاستيلاء على المال العام المنسوبة إلى اللجنة لا تنطبق على الأخيرة، لكون الأموال التي تدخل ميزانية الهيئات الرياضية ومنها اللجنة، تعتبر أموالًا خاصة، وليست عامة، وتخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1993.