أعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، الشيخ سلمان الحمود الصباح، أن بلاده تقدمت بدعوى قضائية أمام المحاكم السويسرية تطالب فيها بتعويض قدره مليار دولار، من اللجنة الأولمبية الدولية بسبب القرار "غير المبرر" بإيقافها العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الصباح قوله،  إن هذه الخطوة تأتي "تأكيدًا لرفض هذا النوع من التعامل مع دولة مثل الكويت عبر فرض الإيقاف دون وجه حق ودون فتح تحقيق بهذا الشأن".

وأغضب الإيقاف، الذي فرضته اللجنة الأولمبية الدولية في تشرين الأول/أكتوبر، الكويت التي رفعت دعوى قضائية، أمام محكمة مدنية ضد لجنتها الأولمبية المحلية، كما تحاول طرد المجلس الأولمبي الآسيوي ومقره الكويت من البلاد.

وانهارت الجهود من أجل الوصول لحل مع اللجنة الأولمبية الدولية، في آذار/مارس في ظل إلقاء كل طرف باللوم على الآخر في الفشل في التوصل لاتفاق.

كانت الكويت، دخلت في خلاف مع اللجنة الأولمبية الدولية، حول قانون جديد للرياضة تقول اللجنة الأولمبية إنه سيضعف استقلالية الرياضة هناك. وتجادل الكويت بأن القانون الجديد سيعزز استقلالية الاتحادات الرياضية.

وقال الوزير، في تصريح بثته وكالة كونا في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، إن الكويت سعت منذ اليوم الأول لقرار الإيقاف لمنعه مبدية في ذات الوقت تعاونها مع الهيئات الدولية.

وأوضح ان الكويت أرسلت وفدا إلى جنيف برعاية الأمم المتحدة لتوضح عدم تدخل المؤسسات الحكومية "ومع ذلك وضعنا في موقف محرج أمام تلك المنظمات وأمام الوسط الرياضي العالمي وكأن الكويت خارجة عن القانون".

ويعني الإيقاف أن اللجنة الأولمبية الكويتية وكافة رياضييها لا يحق لهم الحصول على أي تمويل من اللجنة الأولمبية الدولية خلال فترة الحظر، ولا يمكنهم المشاركة في أي أحداث مرتبطة باللجنة الأولمبية الدولية وأهمها دورة ريو الاولمبية في آب/أغسطس المقبل.

ويستفيد الرياضيون والمدربون بشكل منتظم من المنح الأولمبية التي لن يستطيع الكويتيون استغلالها أيضا.

كان قد تم إيقاف الكويت في 2010 بسبب نزاع مشابه لكنها عادت للمنافسات قبل أولمبياد لندن 2012.

وأوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الاتحاد الكويتي للعبة بسبب التدخل الحكومي في شؤون الاتحاد المحلي.