علق جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لأول مرة على قرار المدعي العام السويسري، ستيفن كيلر، ببداية التحرك نحو إجراءات قضائية جنائية ضده للتواطؤ، حيث اكتشف كيلر خلال الأيام القليلة الماضية من خلال لجنة تحقق في اجتماعات سرية في عام 2017 جمعت بين رئيس فيفا والنائب العام السويسري السابق، مايكل لوبر، أن هناك بعض الشبهات حول علاقة هذا الثنائي التي تخدم مصالحهم، معتقدا أن إنفانتينو قد استفاد بعلاقته مع كيلر من أجل التغطية على بعض الملفات الفاسدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم على مدار السنوات المقبلة.

وأصدر فيفا على موقعه الرسمي بيانًا يرد على قرار المدعي العام السويسري وتضمن تصريحات من إنفانتينو وجاء كالتالي:

"يقر فيفا بأنه على علم بقرار المدعي العام الفيدرالي السويسري الخاص بفتح تحقيق بشأن الاجتماعات التي شارك فيها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو والنائب العام السابق، مايكل لوبر، ويؤكد فيفا بما في ذلك رئيسه أنه يبقى تحت تصرف السلطات السويسرية، كما فعلنا دائمًا، سوف نتعاون بشكل كامل مع هذا التحقيق.

وتحدث إنفانتينو عن القرار، قائلا: "يتذكر الناس جيدًا ما كانت عليه مؤسسة فيفا في عام 2015، ومدى الحاجة إلى التدخل القضائي للمساعدة في استعادة مصداقية تلك المنظمة".

وتابع: "بصفتي رئيسًا للفيفا، كان هدفي منذ اليوم الأول، ولا يزال هدفي، مساعدة السلطات في التحقيق في مخالفات الماضي بتلك المنظمة، التقى مسئولو فيفا مع بعض النواب السابقين في ولايات قضائية أخرى في جميع أنحاء العالم لهذه الأغراض بالضبط، تمت إدانتهم والحكم عليهم، بفضل تعاون فيفا وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أدى تعاوننا إلى أكثر من 40 إدانة جنائية، لذلك، ما زلت مؤيدًا تمامًا للعملية القضائية، ولا يزال فيفا على استعداد للتعاون الكامل مع السلطات السويسرية لعودة الانضباط".

وأضاف: "إن مقابلة النائب العام في سويسرا أمر مشروع تمامًا وقانوني تمامًا، ليس انتهاكًا لأي شيء، على العكس، إنها جزء من الواجبات لوظيفة رئيس فيفا".

واختتم: "كانت هناك الكثير من التساؤلات حول الفساد داخل فيفا عندما تم تعييني قبل 4 سنوات، ولذلك كانت هناك اجتماعات لعرض المساهمة على النائب العام لتوضيح هذه الأحداث التي جرت قبل تواجدي، حتى يتم محاسبة جميع الفاسدين بما يستحقون".