أعلنت الهيئة العامة للرياضة تفاصيل التقرير النهائي للجنة حصر وتدقيق الوضع المالي لنادي الاتحاد  ، متضمنًا مديونيات النادي والتزاماته منذ تسلم الإدارة الحالية في 2013م بالإضافة للوضع المالي حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشار البيان إلى أن اللجنة كشفت عن التزامات نادي الاتحاد المالية حين تسلم إدارة النادي لمهامها في 31كانون الأول /ديسمبر/2013م والتي بلغت 241.2 مليون ريال، فيما تبين للجنة بعد تدقيق وحصر الوضع المالي أن هناك مبلغ 55.8 مليون ريال من التزامات الإدارات السابقة لم تتم إضافتها للقوائم الماليه للسنة المنتهية في 31كانون الأول/ ديسمبر 2013م حين انعقاد الجمعية العمومية، مما يعني أن حجم الالتزامات التي استلمتها الإدارة الحالية 297 مليون ريال.

ووفقًا للتقرير فإن التزامات ومديونيات النادي حاليا تقدر بـ 299.2 مليون ريال منها:

أ - 107.5 مليون ريال ديون حالية مستحقة في نهاية السنة المالية الحالية.

ب - 191.7 مليون ريال التزامات مرحلة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

* هناك قضايا مرفوعة من النادي على لاعبين أجانب بقيمة 10.3 مليون ريال سعودي ممكن أن يتم دفعها إلى النادي ولم يتم قيد هذه المبالغ كمبلغ مستحق للنادي.

 قد تتغير هذه الأرقام في الفترة المتبقية من شهر حزيران /يونيو الحالي
فيما تبقى لنادي الاتحاد مبلغ ستة ملايين ريال مستحقة لدى رابطة دوري المحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم، بينما قدرت إيرادات النادي السنوية لموسم 2016م - 2017م بمبلغ
24,5 مليون ريال، وهي نفس الإيرادات المتوقعة لمواسم 2017م، 2018م، 2019 م، 2020م وتشمل إيرادات البث التلفزيوني وإيرادات المطاعم وغرف كبار الشخصيات على افتراض متحفظ أن فريق كرة القدم سيحتل المركز السابع كمتوسط للمواسم القادمة.

وفي هذا الجانب فإن هناك عرضًا مقدمًا للنادي من شركة صلة الرياضية لمدة خمس سنوات يمثل عقود الرعاية والتذاكر ولا يشمل بعض المداخيل، مثل "المتاجر والمطاعم وغرف كبار الشخصيات " يحصل بموجبه نادي الاتحاد على:
- 50 مليون ريال كحد أدنى سنويًا ولمدة 5 سنوات بواقع 250 مليون ريال.
- المداخيل المتوقعه مابين 50 و62,5 مليون ريال سيعود لشركة صلة الرياضية.
- ما زاد عن 62,5 مليون يحصل نادي الاتحاد على 75 % من المبلغ وشركة صلة على 25 %.

- تقوم شركة صلة في حال قبول هذا العرض باعتبار مبلغ المديونية برصيد 42,6 مليون ريال إيرادات دفعت للنادي مقدمًا وتقسم هذه الإيرادات على مدة العقد بواقع 8,5 مليون ريال لكل عام ولا تنقص هذه الإيرادات من نقاط العرض المقدم أعلاه، ويترك أمر قبول العرض أو رفضه للإدارة القادمة.

وهنا تود الهيئة العامة للرياضة التأكيد أنها لا تحكم على جدوى هذا العرض لنادي الاتحاد، لكنها تعلن ذلك من مبدأ الشفافية والوضوح لتكون الإدارة القادمة والجمهور الرياضي على اطلاع تام بذلك.