صدر بيان منسوب لإبراهيم البلوي رئيس اتحاد جدة السابق يرد من خلاله على ما ساقه الغاني سولي مونتاري في مداخلته الهاتفية مع "العربية" الأسبوع الماضي، مشيراً فيه إلى أن إدارته سددت 14 مليون ريال من حقوق اللاعب وأن الإدارة الجديدة لم تدافع عن حقوق النادي ولم ترد على ما قاله اللاعب السابق.

ونسب البيان إلى إبراهيم البلوي دون ختم أو توقيع وتناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مساء الأحد للرد على حديث الغاني مونتاري في نشرة أخبار الرياضة على قناة "العربية". 

وقال البيان : تعاقد الاتحاد مع مونتاري لمدة عامين تنتهي في يونيو من العام الجاري وأن عقده مثبت رسمياً في نظام الانتقال الدولي (TMS) ويمكن العودة إلى النظام للتأكد من كافة تفاصيل الانتقال والتعاقد دون أي تعديل أو تزوير، كما أننا سددنا 14 مليون و15 ألفاً لمونتاري حتى نهاية فترة إدارتي، ولم يبق له إلا مرتب شهرين عندما غادر لقضاء إجازته السنوية، وتم مخاطبة الأمين العام لاتحاد القدم السعودي بعدها لصرف مستحقات نادي الاتحاد بعد حصوله على المركز الثالث والبالغة 6 ملايين ريال، والتي حصلت عليها الإدارة المكلفة وقامت بدفع راتب شهر للاعب بقيمة 137 ألف يورو. 

وواصل: خاطبت الإدارة المكلفة اتحاد القدم حول غياب مونتاري وتجاهله كافة الاتصالات، وطلبوا من الاتحاد السعودي اتخاذ ما يراه مناسباً، علماً بأنه من المفترض أن من يتخذ الإجراءات هو النادي وليس الاتحاد، وكان من الواجب تطبيق بنود العقد حيث كفل البند الثامن من العقد إجازة اتخاذ النادي قرار العقوبات والإنذارات والخصم ومن ثم إلغاء عقد اللاعب وإشعار الاتحاد السعودي وبدوره يشعر الاتحاد الدولي مطالبين بتنفيذ المادة 10 من العقد والتي تنص على دفع اللاعب 3 ملايين يورو للنادي إذا فسخ اللاعب عقده لأي سبب كان قبل يوليو من العام 2016، لكن إدارة الاتحاد المكلفة طلبت تحويله إلى لاعب استثمار وأفقد النادي فرصة إلغاء العقد وحملت النادي كافة مستحقات اللاعب رغم أنه لم يحضر إلى السعودية وانقطع عن التمارين.

وزاد البيان: تقدمت الإدارة المكلفة بصحيفة دعوى ضد مونتاري لدى غرفة فض المنازعات، وطلبت إعادة كافة المبالغ وإلزامه بدفع أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية،وقد طلبت الغرفة من النادي تقديم المستندات المؤيدة للدعوى التي كان من المفترض أن تكون من المرفقات وطلبت الإدارة مهلة لإحضارها وكذلك حاولت الغرفة الوصول إلى اللاعب ولكنه لم يجب ولم يرد عليهم. وتم تأجيل النظر بالقضية إلى حين ورود المستندات من قبل النادي، وبتاريخ 23/1/2017م تم طلب شهادة انتقال اللاعب سولي مونتاري من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لصالح نادي بسكارا الإيطالي الذي وقع معه اللاعب عقد آخر جديد (رغم أن عقده مع نادي الاتحاد ساري المفعول)

وقد تم الطلب عن طريق الاتحاد السعودي الذي قام بدوره بالاتصال هاتفياً مع نادي الاتحاد من قبل صالح الذيب مدير نظام الانتقالات الدولية (TMS) بخصوص طلب إرسال الشهادة الدولية للاعب مونتاري، ووافقت إدارة حاتم باعشن على إرسال الشهادة الدولية بخطاب موجه إلى رئيس لجنة الاحتراف في 26 يناير 2017، وهي تعلم بوجود دعوى مقامه ضده أمام غرفة فض المنازعات.. فهل يعقل أن توافق إدارة باعشن بكل سهولة وتهاون على إرسال شهادة اللاعب دون الاحتفاظ بحق النادي ومكتسباته المالية المنصوص عليها في البند رقم (10) من العقد؟ وكيف توافق الادارة الحالية على ارسال بطاقة اللاعب بناء على مكالمة هاتفية دون الحصول على خطاب رسمي من الاتحاد السعودي مرفقا معه خطاب من الاتحاد الدولي وذلك حتى تستفيد منه في الدعوى المرفوعة ضد اللاعب في غرفة فض المنازعات المحلية ؟. 

ونتيجة لتلك التصرفات قامت غرفة فض المنازعات بتاريخ 9/6/1438هـ الموافق 8/3/2017م بإصدار قرارها رقم (235/غ/2017) برد دعوى نادي الاتحاد وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريــال للأسباب التالية:

1-    تبين للغرفة بأن النادي (المدعي) لم يقدم المستندات المؤيدة التزامه بما نصت عليه فقرات المادة (43/3) للاعبي الاستثمار.
2- لم يتقدم النادي (المدعي) بأي مستند أو كشف حساب يبين المبالغ التي استلمها اللاعب المدعى عليه بموجب العقد ولم يحدد المبلغ الذي يطالب باسترداده من المدعى عليه.
3- تبين للغرفة بأن النادي المدعي لم يقدم المستندات الرسمية التي تثبت استلام اللاعب المدعى عليه لإشعاره بالعودة للنادي والانضمام للتدريبات.
4- تبين للغرفة عدم قيام المدعي (النادي) بتطبيق العقوبات ضد اللاعب وفق البند الثامن من العقد.

وأورد البيان: ومن الأسباب المذكورة يتبين أن إدارة النادي المكلفة لم تعط الاهتمام اللازم لإعداد الملف القانوني للقضية التي تم التقدم بها خصوصاً أن مضمون الدعوى المقدمة من إدارة النادي إلى غرفة فض المنازعات حول تغيب اللاعب عن التمارين والمشاركة في المباريات الرسمية يتناقض مع الإجراء الذي قامت به الإدارة بتحويل اللاعب إلى الاستثمار وبالتالي لا يمكن أن يشارك في أي مباراة رسمية مع النادي وبعد كل هذه الوقائع والأحداث كان حرياً بإدارة باعشن أن تظهر الحقائق وتطلع جمهور ومحبي عميد الأندية على كافة الأمور المالية التي تسلمها اللاعب من إدارة نادي الاتحاد السابقة، وتبين الإجراءات والتطورات التي قام بها اللاعب في دعواه التي أقامها على النادي في شهر نوفمبر 2016م أمام الاتحاد الدولي وقيام نادي الاتحاد برفع دعوى مضادة بتاريخ 30 يناير والتي كان من الأولى اقامتها عند انقطاع اللاعب عن التدريبات ورفضه العودة خلال شهر يوليو 2016.

وختم البيان: ختاماً وحرصاً منا على مصلحة نادي الاتحاد وجماهيره الوفية التي نكن لها كل ود واحترام نقدم إلى الإدارة الاتحادية المكلفة وثيقة داخلية قام اللاعب بإرسالها إلى الفيفا بإمضائه يؤكد فيها بأنه هو من قام بإلغاء عقده مع نادي الاتحاد من طرفه منفرداً ونرى إذا رغبوا عرضها على محامي النادي للنظر في إمكانية الاستفادة منها.