نشرت حكومة أوروغواي ، الأولى في العالم التي تولت الإشراف على زراعة القنب الهندي ، التشريع الذي ينص على شروط زراعة القنب لاستخدامه في قطاعات النسيج والأغذية ومستحضرات التجميل.

وستزرع هذه النبتة التي وصفت بحسب مؤيدي هذه المبادرة ب"الصويا البيئي الجديد" لأغراض صناعية ايضا، وليس فقط لاستهلاكها في النوادي أو لبيعها في الصيدليات، بمقتضى القانون المعتمد.

وجاء في المرسوم الذي نشر في الموقع الإلكتروني للرئاسة أن هذا القنب غير المؤثر عقليا يجب ألا يحتوي على أكثر من 1% من جزيئة تيتراهيدروكانابينول (تي اتش سي) التي تؤدي الى تأثيرات عقلية. أما في الحبوب، فيجب ألا تتخطى هذه النسبة 0,5 %.

وستتولى وزارة الزراعة الإشراف على هذه المزروعات وينبغي للمزارعين أن يسجلوا أسماءهم في سجل خاص يديره معهد تنظيم زراعة القنب الهندي والإشراف عليها الذي أسس بعد التصويت على القانون.

وبعد سنة على اعتماد هذا القانون المثير للجدل، يجري التطبيق بخطى بطيئة بعد فتح سجل المزارعين في آب/أغسطس وسجل النوادي في تشرين الأول/أكتوبر.

ولا يزال ينبغي للحكومة أن تطلق عملية زرع القنب المخصص للصيدليات حيث سيوفر 40 غراما من هذا المنتج للمستخدم في الشهر الواحد.

وبسبب هذا التأخر، لن يصبح القنب الهندي متوفرا في الصيدليات قبل الأول من آذار/مارس 2015 عندما سيترك الرئيس خوسيه موخيكا محله لخلفه تاباري فاسكيز من الحزب اليساري عينه وهو طبيب متخصص في معالجة السرطان أعرب عن شكوكه في هذا القانون الذي لم يحظ بتأييد 60 % من الشعب.