حاول وزير البيئة في الهند التخفيف من شأن خطورة مستويات التلوث المريعة التي تسجل في شمال البلد مقارنا الوضع بكارثة بوبال التي تعد من أسوأ الحوادث الصناعية في العالم.

وتتعرض السلطات الهندية لانتقادات لاذعة لعدم اتخاذها ما يلزم من تدابير للحد من المستوى الأقصى المسجل حاليا للتلوث الجوي، بالرغم من حدوث هذه الظاهرة بوتيرة سنوية وإمكانية استباقها. والتزم رئيس الوزراء نارندرا مودي الصمت إزاء هذا الموضوع.

وخلال مقابلة بثتها الثلاثاء قناة "سي ان ان-نيوز 18"، اعتبر حارش فردان أن الضباب السام الذي يلف العاصمة الهندية ومحيطها منذ أسبوع ليس "حالة طارئة" بالفعل كما يقول الأطباء.

وهو ضرب مثل التسرب الكيميائي الذي حدث سنة 1984 في بوبال (وسط الهند) وأودى بحياة 25 ألف شخص تقريبا، قائلا "هذه حالة طارئة قد يجوز الهلع بسببها".

وأوضح الوزير بشأن موجة التلوث التي بلغت مستويات خطرة على الصحة العامة "لا أقول إنه يجدر بنا أن نبقى مكتوفي الأيدي ... لكن لا داعي للهلع".

ودعا السكان إلى اتخاذ "تدابير الوقاية الاعتيادية". 

والثلاثاء عند الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي (5,30 بتوقيت غرينيتش)، بلغ تركز الجزيئات الدقيقة 381 ميكروغراما في المتر المكعب الواحد من الهواء، بحسب تسجيلات السفارة الأميركية في الهند. وبحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، ينبغي ألا تتخطى هذه النسبة 25 في اليوم الواحد.

ويشكل التلوث مشكلة كبيرة في مجال الصحة العامة في الهند حيث يعيش 1,25 مليار نسمة.

وفي العام 2015، تسبب التلوث الجوي والمائي والبري بحوالى 2,5 مليون حالة وفاة في البلد، وهي أعلى نسبة من الوفيات الناجمة عن التلوث في العالم، بحسب دراسة حديثة نشرت في مجلة "ذي لانست".