أعلن وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء المهندس عبد العزيز الابراهيم أن وزارة الكهرباء والماء حصلت اكثر من 420 مليون دينار من مديونياتها خلال سنتين مضيفا أن الوزارة تحصل يوميا من 500 إلى 800 ألف دينار اضافة الى المبالغ المقسطة على بعض المواطنين.
وقال الابراهيم في تصريح صحافي اليوم انه احال ستة ملفات عن سرقة مياه الى النيابة العامة مؤكدا عدم التهاون مع من يسرق المال العام.
وذكر أن وزارة الكهرباء لا تزال في الفترة الحرجة مبينا ان جميع المؤشرات تدل على أن الوزارة ستتخطى الصيف من دون اي مشكلة.
وعن مشروع ربط المياه الخليجي قال ان المشروع مدرج على جدول أعمال اجتماع القمة لدول مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد منتصف الشهر المقبل.
وعن مناشدات فريق الغوص الكويتي وقف ردم وزارة الأشغال أحد المواقع التابعة لمشروع جسر جابر لإنشاء جزيرة تتبع الجسر أوضح الإبراهيم أن الجهة المعنية بهذا الأمر هي الهيئة العامة للبيئة وتم أخذ موافقتها على عمليات الردم.
واضاف أن الهيئة منذ قرابة العام طلبت من الوزارة إنشاء بيوت للربيان والشعب المرجانية ليتم نقلها من تلك الشعب إلى البيوت حفاظا على البيئة البحرية مشيرا إلى أن البيوت تم إنشاؤها وتنزيلها إلى مواقعها في البحر في 16 يناير الماضي وتكاثرت الشعب المرجانية التي زرعت في تلك البيوت.
وذكر أن جميع خطوات مشروع جسر جابر تتم بموافقة الهيئة العامة للبيئة موضحا أن "من حق الجميع أن يقول ما يشاء لكن من يتحدث عليه أن يبين بالارقام ويوضح مكان الخلل لكي نستطيع أن نرد عليه بشكل واضح".
وذكر الوزير الابراهيم أن تاخير مشروع جسر جابر كان بسبب حرص الوزارة على الحصول على جميع موافقات الهيئة العامة للبيئة مشيرا الى أن المشروع يتم وفق إجراءات سليمة .
وفيما يخص مشاريع الوزارة لتعزيز الإنتاج الكهربائي أوضح أن تلك المشاريع مستمرة بلا توقف مبينا انه تم رفع كتاب طلب بقانون لتعديل المادة الخامسة من قانون (39 لعام 2010) الى مجلس الامة يسمح بأن تبني الوزارة محطات كهرباء بطاقة أكثر من 500 ميغاواط.