وقعت الرباط والاتحاد الأوروبي على تجديد اتفاق الصيد البحري المعطل منذ 18 شهرا، والذي سيسمح ل120 قاربا أوروبيا بالصيد في المياه المغربية، حسبما أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي في مؤتمر صحافي الأربعاء. ويأتي تجديد الاتفاق بين الطرفين بعد ست جولات من المفاوضات كان آخرها في 18 و19 تموز/يوليو، تزامنا مع زيارة الملك الإسباني خوان كارلوس للرباط بدعوة من الملك محمد السادس. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر اجرى المغرب والاتحاد الاوروبي خمس جولات من المفاوضات حول الصيد البحري في محاولة لتجاوز مازق بعد رفض البرلمان الاوروبي في نهاية 2011 تمديد اتفاق سابق كان يسمح لما يقرب من 140 سفينة ترفع اعلام 11 دولة اوروبية، بينها مئة اسبانية، بالصيد في المياه المغربية. وحسب عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، فإن "قيمة الاتفاق بلغت 40 مليون يورو، وستسمح ل126 قاربا أوروبيا بالصيد في المياه المغربية مقابل 137 في الاتفاق السابق". ومدة الاتفاق الذي وقعه الوزير المغربي وماريا دمناكي ممثلة المفوضية الأوروبية التي أشرفت على التفاوض مع الرباط، أربع سنوات، لكنه لن يصبح ساري المفعول الا بعد موافقة كل من البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي عليه. وبرر النواب الأوروبيون رفضهم تجديد الاتفاق نهاية 2011 بالقول ان "التجديد لا يعكس بوضوح مصالح شعب الصحراء الغربية"، التي كانت مستعمرة إسبانية سابقة، تخضع اليوم للمغرب، وسواحلها الطويلة من أغنى المناطق بالأسماك في العالم. وطالب هؤلاء باستثناء الصحراء الغربية من الاتفاق ما تسبب في أزمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأكد عزيز أخنوش لفرانس برس ان "الاتفاق يشمل السواحل المغربية من طنجة الى مدينة لكويرة (آخر مدينة على الحدود الموريتانية +اكرر الموريتانية+)". من جانبها أوضحت دمناكي لفرانس برس ان "الاتفاق يحترم القانون الدولي. راعينا خلال المفاوضات مع المغرب أهمية استفادة سكان الصحراء من العائدات المالية من أجل تطوير وتنمية المنطقة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل. ويعتبر الصيادون الإسبان أول من تضرر من تصويت البرلمان الأوروبي ضد تجديد اتفاق الصيد البحري مع الرباط، حيث طالبت إسبانيا الاتحاد الأوروبي حينها ب"تعويض" كما تظاهر مئات الصيادين ضد قرار البرلمان. ووضع المغرب قبل ثلاث سنوات استراتيجية "هاليوتيس" للنهوض بالصيد البحري، لتنظيم استغلال ثروته السمكية عبر تحديد المناطق المفتوحة للصيد حسب نوعية الأسماك. وتحرص الاستراتيجية على ترك 30% من الأسماك المتوفرة في البحر من أجل ضمان تكاثرها، ويجري توزيع الكميات المتاحة للصيد على المراكب المغربية في شكل حصص حسب طاقتها، وبعدها يجري فتح إمكانية الصيد في الحصة المتبقية أمام المراكب الأجنبية. واطلق المغرب والاتحاد الاوروبي رسميا بداية آذار/مارس المفاوضات من اجل اتفاق تبادل حر كامل ومعمق وذلك لمناسبة زيارة رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو للمغرب. ويحظى المغرب لدى دول الاتحاد الأوروبي منذ تشرين الاول/أكتوبر 2008 بوضع متقدم يجعله في مرتبة أقل من عضو في الاتحاد وأكثر من شريك عادي، بحيث تكون له الأولوية في الدعم والشراكات والاتفاقيات والتعاون. والاتحاد الاوروبي هو اول شريك تجاري للمغرب. وبلغت قيمة مبادلات السلع بينهما اكثر من 26 مليار يورو في 2012 ومبادلات الخدمات سبعة مليارات يورو، بحسب آخر الارقام المتوافرة. وتعتبر المفوضية الأوروبية الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وهي مسؤولة عن تطبيق التشريعات الصادرة عن البرلمان والمجلس الأوروبيين، وتمثل المفوضية الاتحاد على المسرح الدولي وتفاوض نيابة عنه في الإتفاقيات الدولية، وخاصة في مجالي التجارة والتعاون. وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أعطى الضوء الأخضر لبدء المفاوضات من أجل إنشاء منطقة لتبادل حر معمق وشامل مع المغرب ومصر والأردن وتونس وصادق على توجيهات المفاوضات في هذا الاتجاه.