كشف مدير الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية، وجيه الخوري، عن وجود أضرار كبيرة في القطاع الحراجي نتيجة الحرب ولاسيما نشوب حرائق في بعض المواقع بسبب القذائف مثل جورين وجب أحمر في منطقة الغاب، إضافة إلى حرائق نشبت بفعل مجهولين وضعاف نفوس بهدف الاستيلاء على تلك الأراضي، حيث وصل عدد الحرائق هذا العام إلى 460 حريقًا حراجيًّا.

والمحميات الحراجية مثل محمية جبل عبد العزيز في الحسكة، وجباتا الخشب في القنيطرة، والأرز والشوح في اللاذقية والغاب، ومحميات حراجية في ريف حمص الشرقي والحدائق الوطنية مثل حديقة تسيل في درعا، وتبلغ المساحة الإجمالية للغابات في سورية 527 ألف هكتار، تخضع جميعها لأحكام قانون الحراج.

وقد التهمت النيران مساحات كبيرة وصلت 1900 هكتار، وتعمل الوزارة ضمن خطتها الإنتاجية للعام المقبل على إعادة تحريج وزراعة 18000 دونم وكذلك إنتاج مليون و600 ألف غرسة حراجية، علمًا بأن الجاهز للتوزيع من الغراس الحراجية للموسم المقبل نحو 3 ملايين غرسة، وهذه الأرقام ضمن هذه الظروف جيدة ونعمل على إنتاجها في المشاتل الحراجية، كما أن هناك الكثير من تلك المشاتل خرجت عن الخدمة منها في حلب- وإدلب- درعا، ونوه الخوري إلى أن الطاقة الإنتاجية للمشاتل الحراجية في سورية نحو 30 مليون غرسة حراجية.

وأبرز الخوري أهمية مشروع التربية والتنمية للغابات والتي ساهمت الوزارة من خلاله في تخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين الذي يقطنون في قرى قريبة من الغابات من خلال تأمين حطب الوقود والطهي، حيث تبيع للعام الثالث على التوالي الحطب للأسر على البطاقة العائلية، وأن نصيب كل أسرة كحد أقصى 2 طن وبأسعار زهيدة تتراوح بين 4-8 آلاف للطن الواحد حسب نوعه.

علمًا بأن الأسعار في السوق تتجاوز 40 ألفًا للطن الواحد، وقد وصل عدد الأسر منذ بداية العام وحتى تاريخه 1050 أسرة إلا أن الأولوية لأسر الشهداء، حيت تم تنفيذ 4750 هكتارًا هذا العام ضمن هذا المشروع، وسيصل في الخطة الإنتاجية المقبلة إلى نحو 6300 هكتار عن طريق قطع الأشجار اليابسة والمريضة ضمن دراسة فنية لكل المواقع الحراجية باستثناء المحافظات التي خرجت عن العمل والهدف من هذا المشروع تعاون الأهالي مع الدولة لحماية الغابات.

وتقوم عناصر الضابطة الحراجية بتنفيذ مهامها لحماية حراج الدولة حيث نظمت أكثر من 2750 ضبطًا حراجيًّا بمخالفات متنوعة منها حرائق قطع أشجار، تفحيم- حمولة غير نظامية، كل هذه الضبوط تحال للقضاء لإصدار العقوبات فيها وفق القوانين الناظمة، بحسب قوله.

وفي سياق آخر، أكد مدير الحراج أن وزارة الزراعة شارفت على الانتهاء من إعداد مشروع تعديل قانون الحراج بما فيه مصلحة الدولة والمواطن معًا، ومن أهم التعديلات السماح بمبادلة الأراضي الحراجية بين الدولة والأملاك الخاصة مع موافقة الطرفين؛ حيث تم رفع نسبة الحراج في الأراضي الخاصة لأكثر من 30% وبذلك يستطيع الفلاح استصلاح أرضه وزراعتها، أما سابقًا فكانت نسبة الحراج فيها 10% فقط، والهدف من ذلك الحفاظ على الحراج الخاصة وفسح المجال لعدد كبير من الفلاحين باستثمار أراضيهم في الأعمال الزراعية والأشجار المثمرة.

كما تم التعديل على زيادة العقوبات بحق المخالفين حسب الحجم والضرر وكبر المواقع الحراجية، فقد تصل العقوبة للسجن المؤبد حال الضرر الكبير ولاسيما إذا وقع الضرر على البشر، والغرامة المالية إلى مليون ليرة، وأيضًا الحبس من عام إلى 3 أعوام إذا تكرر الفعل لأكثر من مرة والغرامة من 10-25 ألفًا.

كذلك يعاقب بالحبس من عامين إلى خمس أعوام لمن تسبب بنشوب حريق في الحراج نتيجة إهمال أو قلة احتراز، ويعاقب بالسجن أيضًا مدة لا تقل عن 6 أعوام لكل من يقوم بعملية استثمار بحراج الدولة المحروقة، إضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن 10 أعوام لكل من أضرم النار بأيّة وسيلة كانت قصد إحداث حريق في الحراج.

واختتم مدير الحراج بالقول: خلال أيام قليلة سيتم رفع هذا المشروع إلى الجهات المعنية لإصدار هذا القرار علمًا بأن التعليمات التنفيذية له أنجزت بالكامل.