قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إننا نسعى لخلق موقف إفريقي لإعداد اتفاقية جديدة للتغيرات المناخية يتم اعتمادها خلال 2015 لدعم وتعزيز التنفيذ الكامل والفعال والمستدام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية وتعزيز النظام القائم خلال فترة ما بعد 2020 .

وأضاف فهمى خلال افتتاح ورشة العمل الإقليمية لتنمية القدرات الإفريقية للمساهمات المحددة وطنيًا لخفض الانبعاثات في إطار نقاط اتصال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ" على مدار يومين الأحد أن المنطقة الإفريقية تسعى بنشاط للمشاركة في المساهمات المحددة وطنيًا، حيث تقوم باستكشاف الخطوات اللازمة لإعدادها ، لافتًا إلى أن هناك العديد من التحديات في تصور وإعداد وتصميم هذه المساهمات نظرًا لمحدودية الموارد المالية والتكنولوجية اللازمة.

وأوضح أن هذه التحديات تتمثل في الوصول لدعم سياسي رفيع المستوى ، بالإضافة إلي الإطار الزمني القصير لإعداد المساهمات ، لافتًا إلى أنه تم عقد حوارات فنية إفريقية لمواصلة تبادل الخبرات والتقدم المحرز والتحديات والاحتياجات المتعلقة والسعي لمزيد من التوضيح بشأن نطاق وشكل وعناصر المساهمات المحددة وطنيا والحاجة إلى اهتمام اكثر بالعمل الفني للتكيف والذي يعد أولوية لمنطقة أفريقيا ، فضلًا عن التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات .

وقال فهمى إن ورشة العمل تهدف إلى بناء تفاهم ووعى مشترك بين البلدان الإفريقية بشأن مختلف القضايا ذات صلة في إعداد وإبلاغ المساهمات المحددة وطنيا طبقا لمتطلبات مقررات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية ذات الصلة، واستنادًا إلى الموقف الإفريقي الموحد.

وتتضمن الورشة مناقشة الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بنطاق المعلومات المطلوبة وإبلاغ المساهمات المحددة وطنيا كذلك مشاركة تجارب البلدان، التحديات والدروس المستفادة والخاصة بالإعدادات الوطنية، بما في ذلك استخدام برامج العمل الوطني وتقييم الاحتياجات التكنولوجية والمعلومات والاتصالات القائمة على الصعيد الوطني .

كما تتضمن تحديد مجالات الدعم اللازم لمساعدة البلدان الإفريقية والاستعدادات الداخلية للمساهمات الوطنية المحددة بما في ذلك الاحتياجات من المعلومات والقدرات والوسائل والطرق لمعالجة الأساس التقني اللازم والمطلوب لإعداد مساهمات قوية وواقعية قابلة للتحقيق علاوة على مناقشة إمكانية وضع مبادىء توجيهية لتكون مفيدة في السياق الإفريقي.
حضر الورشة ممثلو الدول وخبراء البيئة في مصر وأفريقيا والمنظمات الإقليمية العاملة في مجال البيئة والسفير محمود سامى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة .