تعهَّد البرلمان السُّوداني بـ "دفع تعويض للمزارعين في مشروع الجزيرة، وسط السُّودان، نتيجة لتعثُّر الموسم الزِّراعي والأضرار التي لحقت بهم جراء استخدامهم لتقاوي زراعيَّة فاسدة". وكشفت اللَّجنة المكلفة بالتحقيق في القضية عن أن "صعوبات ستواجه الموسم الزراعي"، وأوضحت أن "التقصي أثبت أن هناك ضعفا في إنبات التقاوي بقرابة 140 ألف فدان، من جملة 300 ألف فدان، هي المساحة المستهدفة بالزراعة هذا الموسم. وقال رئيس لجنة التحقيق دكتور حبيب أحمد مختوم: إن التقاوي وصلت إلى البلاد العام الماضي، بعد فوات الأوان، وتم تخزينها، وأصيبت أثناء التخزين بإصابات حشرية. وأكد أن "الجهة التي يثبت تقصيرها ستحاسب دون تراخ. وقال رئيس اللجنة الزراعية في البرلمان محمد محمود: إن اللجنة ستستفسر وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي عن التقاوي، وطريقة التخزين، مشيرا إلى أن "الوزير يمكن أن يقول أن البنك الزراعي هو من استجلب التقاوي، لكن في النهاية الوزير هو من استجلب التقاوي وعليه تحمل المسؤولية"، وأكد أن "تركيا ليست جزءا من المشكلة، بحيث تم فحص التقاوي عند دخولها إلى البلاد". ووصف وزير الزراعة السابق في ولاية القضارف والخبير الزراعي مأمون ضو البيت، الجدل الحالي بأنه "نتيجة لتجاوز الأطراف للوائح  والنظم المعمول بها في استيراد التقاوي"، مؤكدا أن "تجاوز التاريخ الطويل في التعاطي مع ملف استيراد التقاوي وعيناتها، نتيجته ما يحدث الآن في مشروع الجزيرة". وألمح ضو البيت، في تصريحات إلى "العرب اليوم" إلى أن "وزارة الزارعة وحدها تتحمل ما حدث للمزارعين في مشروع الجزيرة". وأكد زعيم المعارضة في البرلمان إسماعيل حسين أن "القضية ليست تقاوي فاسدة"، وقال: يجب أن تكون النظرة كلية لما يحدث في البلاد"،  وتساءل عن "مليارات من الجنيهات صرفتها الحكومة على برنامج النهضة الزراعية، وكانت النتيجة لا شيء تحقق على أرض الواقع"، مضيفا، في تصريحات إلى "العرب اليوم" أن "مشروع الجزيرة انهار أمام  أعين الحكومة ولم تتحرك"، وقال: إن موضوع التقاوي جزئية بسيطة في سلسلة فساد النظام. وبشأن عمل لجنة التحقيق والتقصي، قال حسين: إن فساد النظام لا يمكن مكافحته أو محاربته، القضية تفوق الوصف والمحاسبة، لأن الآلية التي كونها النظام الحاكم لمحاربة الفساد عجزت عن القيام بدورها ليحلها النظام ويتخلص منها لاحقا. في حين، حذر عضو برلماني من "الزج بالمزارعين في السجون في حال عدم سداد التزامهم بعد فشل الموسم الزراعي". فيما أصدرت حكومة ولاية الجزيرة بيانا، عبرت فيه عن "بالغ أسفها لما اعترض الموسم الزراعي من عقبات، تسببت في ضعف إنبات محصول القمح"، وأكدت أنها "وبحكم مسؤوليتها الشرعية والدستورية، عن مزارع مشروع الجزيرة، ستطالب لجنة التحقيق بشأن إنبات تقاوي القمح التركي في المشروع، أن تضع في اعتبارها تعويض المزارع عما أنفق من وقت ومال وجهد وضياع للموسم، ضمن توصياتها، وألا تكتفي فقط بتعويض البذور".