أكد خبراء اقتصاديون ومزارعون يعملون في مجال زراعة النخيل في المدينة المنورة أن القطاع الزراعي تكبد خسائر فادحة بعد تقليص مزارع النخيل، بما يقارب خمسة آلاف نخلة سنويا على الأقل، نتيجة التوسع العمراني وتحويل المزارع إلى مخططات سكنية.
وحذر الخبراء من مغبة استمرار إزالة مزارع النخيل، مؤكدين أن تجارة التمور في المدينة من مرتكزات الاقتصاد الزراعي في المملكة، داعين إلى ضرورة إنشاء سوق ملائمة تستوعب منتجات التمور كافة.

وأرجع عدد من خبراء الاقتصاد والزراعة انحسار الأراضي الزراعية في المدينة إلى ارتفاع التكاليف على المزارعين وضعف الدعم الحكومي لهم.
وتحفظ مختصون على المساحة المتواضعة لسوق التمور في المدينة حاليا والتي تعرض فيها يوميا ما لا يقل عن أربعة ملايين من إنتاج النخل بشكل يومي، متسائلين عن مصير دراسة سابقة أوصت بضرورة إنشاء مدينة للتمور أسوة بباقي المناطق السعودية الأخرى.
وأوضح رئيس الجمعية الزراعية التعاونية في المدينة المنورة المهندس حمود الحربي، إن الوضع الراهن للسوق غير مرض ولا يواكب حجم إنتاج المنطقة من التمور، فمساحته لا تتجاوز 1500 متر، فضلا عن حالة العشوائية والفوضى التي تعاني منها السوق ما شكل عائقا أمام المزارعين.

و قدر رئيس لجنة التمور في المدينة المنورة عبدالحليم حماد الأنصاري حجم مبيعات تمور المدينة بما يزيد على أربعة بلايين ريال سنويا في المنطقة ومراكزها وقراها، وهي نتاج أربعة ملايين نخلة، تنتج كل نخلة ما متوسطه 60 كيلوغراما.
وتستورد دول أوروبا وأميركا أكثر من 46 ألف طن من تمور المدينة المنورة كل عام، ما يؤكد المكانة الكبيرة لتمور المنطقة.
لافتا إلى أن صادرات محجر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي من التمور خلال العام الماضي بلغ أكثر من 46 ألف طن، إلى أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا وأفريقيا