حذر مختصون في قطاع المياه والطاقة من ارتفاع نسب الاستهلاك السنوي المحلي في السعودية في قطاعي المياه والكهرباء والتي تجاوزت نسب الدول الغنية بالموارد المائية بأكثر من 100% حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد للكهرباء ضعف المتوسط العالمي، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى أكثر من 5% سنوياً، بينما يصل استهلاك الفرد للمياه أكثر من الضعف مقارنة بالدول الأخرى.

وأوضح الدكتور عادل بشناق رئيس المنتدى السعودي للمياه والطاقة، أن المنتدى من خلال نسخته العاشرة يناير المقبل سيجمع فيه عددا من المهتمين في مجال صناعة المياه والطاقة من الداخل والخارج، كما يجمع الجهات المعنية في المملكة والعالم لاكتساب المعارف وتبادل الخبرات والشراكات اللازمة لتطوير الأعمال من أجل الاستثمار في مشاريع المياه والطاقة التي تشغل أهمية كبرى نظير استحواذها على حصة كبيرة من إجمالي الاقتصاد الوطني.

 

وأضاف بشناق، أن مشروعات إنتاج الطاقة والمياه في المملكة يتوقع أن تصل قيمتها إلى 500 مليار ريال خلال 10 أعوام، مقابل رصد ما نحو 200 مليار ريال لمشروعات المياه، في ظل ارتفاع متوسط استهلاك الفرد الواحد حيث تعد المملكة العربية السعودية ثالث أكبر دولة مستهلكة للمياه في العالم.

وعلى الرغم من طمأنة الجهات الرسمية في القطاع بالمملكة بمستقبل الأمن المائي والكهربائي، إلا أن المختصين يدعون بضرورة الاقتصاد وتقليص الإسراف في الاستهلاك، خاصة وأن معدل الاستهلاك للفرد لا يقارن باستهلاك الفرد في دول غنية بمواردها المائية.

وقال تركي العتيبي المتخصص في مجال المياه: "للأسف فإن استهلاك المملكة للمياه في العام الواحد وبحسب الدراسات يعادل 20 مليار متر مكعب بشتى الاستخدامات، وهذه الكمية قد تصل إلى نصف نهر جار، حيث تستهلك المملكة يومياً 2.8 مليون صهريج 70% وأكثر من غير المصادر الجوفية المتجددة، رغم تشديدات الجهات المسؤولة بترشيد الاستهلاك عن طريق وسائل الإعلام أو زيارة مندوبي القطاعات الحكومية سواء في مجال المياه والكهرباء أيضا.

واستطرد العتيبي، تجاوزت نسب الاستهلاك الـ100% سواء في الماء أو الكهرباء مما يؤكد ضرورة التعاون مع الجهات الحكومية، مقابل إن هناك مشاريع لتطوير المحطات المنتجة للمياه وكذلك الكهرباء لتجاري حجم النمو في القطاع الذي يصل إلى أكثر من 5% سنويا.

وبين العتيبي أنه من الضروري أن يناقش منتدى المياه والطاقة المزمع إقامته يناير المقبل، كيفية زرع الثقافة لدى الفرد بالترشيد مقابل الاستفادة من وجود خبرات محلية وعالمية لاستثمار التحالفات في استهلاك الكميات الكبيرة من مصادر المياه المتجددة وإنشاء محطات لموازنة العرض مقابل الطلب.