اجتمع باحثون من جامعة "دالهاوسي" الكندية، مع علماء من عدة جامعات دولية أخرى، وذلك في خطوة لإحصاء مجموع أسماك القرش النافقة، ووضع الحلول الممكنة لحماية أعدادها حول العالم. حيث تشهد أعداد أسماك القرش تراجعاً كبيراً، بنحو 100 مليون سمكة قرش، أو أكثر، سنوياً. يقول قائد الدراسة في هذا الصدد: "صارعت أسماك القرش البقاء لنحو 400 مليون سنة على الأقل، وهي تعتبر إحدى أقدم المجموعات الفقارية على الأرض، غير أن هذه الأسماك الضارية تواجه تراجعاً كبيراً بما فيه الكفاية الآن، بدرجة تثير المخاوف العالمية". نظم بيئية ونقصان أعداد سمك القرش يؤثر في النظم الإيكولوجية، حيث أوضح المدير التنفيذي في كلية البيئة بجامعة فلوريدا الدولية، أنه خلال تعامله مع أسماك "النمر" المفترسة، لاحظ أن عدم وجود عدد كافٍ منها، يؤدي لتغييرات متتالية في النظم الإيكولوجية، ويلحق الضعف بكثير من الكائنات الحية، بما فيها النباتات البحرية، كإلحاق الأذى بالأحياء الأخرى، والتأثير السلبي في الأسماك التي تربى لأغراض تجارية. ووفقاً لبيانات جمعتها دراسات سابقة، تم تقدير نفوق 100 مليون قرش في عام 2000، و97 مليون آخرين في عام 2010. ليبلغ المعدل السنوي لأسماك القرش النافقة ما بين 63 مليوناً إلى 273 مليوناً. والمتهم البارز بذلك التراجع، هو "طفرة" الصيد العالمي لتلك الأسماك، غالباً بسبب زعانفها القيمة، وكذلك الانخفاض النسبي لنمو إنجاب سمك القرش. ولأن البيانات الكافية عن نسبة سمك القرش الذي يتم اصطياده غير موجودة حول معظم دول العالم، وتتشابه أسماك القرش مع الحيتان والبشر من حيث إنها تنضج متأخراً، ومعدل إنجابها قليل، لذلك تعجز عن الاستمرار في ظل هذا التراجع. وتوصلت الدراسة الأخيرة إلى أنه يتم قتل واحدة من بين كل 15 سمكة قرش سنوياً من قبل صيادي السمك، حسب صحيفة "ساينس ديلي". توصيات على الرغم من حماية بعض أسماك القرش من خلال الاتفاقيات الوطنية والدولية، إلا أن الفريق البحثي اقترح توسيع القوانين لتشمل أنواعاً أخرى من الحيوانات. وقد يساعد فرض الضرائب على استيراد زعانف القرش وعملية تصديرها، في كبح لجام الطلب المتزايد عليها، وتوفير دخل لإدارات الصيد. وكذلك يتعين تحديد معدل اصطياد سمك القرش، وتنظيم التجارة، وغيرها من الإجراءات لحماية تلك الأسماك وغيرها من الكائنات المائية.