كشف رئيس سلطة جودة البيئة في غزة د. يوسف إبراهيم، عن تشكيل كادر من الشرطة البيئية مكون من 15 فرداً مهمته الحفاظ على البيئة الفلسطينية وضبط وملاحقة المتعدين عليها، فيما حذر بشدة من خطوة تلوث مياه الخزان الجوفي في قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء بفعل القذائف التي يلقيها جيش الاحتلال في المناطق الحدودية. ونبَّه إبراهيم لـ"فلسطين" إلى أن تشكيل هذا الكادر جاء للسلوك الخاطئ الذي يقوم به الأفراد أو المؤسسات تجاه البيئة كقطع الأشجار، وإلقاء المخلفات الصلبة في الشوارع والطرق العامة وغيرها، "ما دفعنا إلى تطبيق قانون البيئة الفلسطيني والذي ينص على وجود كادر بيئي مدرب قضائيًا وقانونيًا وعلى دراية بالجوانب البيئية"، على حد قوله. وتوقع أن يمارس الكادر الشرطي مهامه بعد قرابة شهرين، أي بعد أن يجتاز الدورات التدريبية المكثفة من قبل المختصين والقضاة والقانونيين في المجلس الأعلى للقضاء. وأكد رئيس سلطة جودة البيئة أن الكادر بعد أن يجتاز الدورات التدريبية سيعقد لقاءات مع النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء، وذلك من أجل تفعيل دوره بالتعاون مع وزارة الداخلية. وبين أن سلطة جودة البيئة، ومن خلال الإدارة العامة لحماية البيئة تتابع العديد من المؤسسات العاملة في قطاع غزة سواء كانت صناعية أو غيرها، وتمنحهاالتراخيص بعد الاطلاع على أوضاعها القانونية وما تشكله من مخاطر بيئية. وأوضح أن جودة البيئة، مؤسسة حكومية تشتمل على ست إدارات تهتم بمشاريع التوعية والتخطيط البيئية وغيرها، مؤكدًا أن هدفها هو الحفاظ على البيئة الفلسطينية بكافة مكوناتها سواء كانت المائية أو التربة أو الشواطئ أو الهواء وغيرها. تلوث المياه في سياقٍ منفصل، حذَّر إبراهيم من خطورة التلوث الذي يصيب الخزان الجوفي في قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، جراء ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمتمثلة في إلقاء القذائف والصواريخ على غزة وتحللها ووصولها إلى باطن الأرض. وأشار رئيس سلطة جودة البيئة في غزة، إلى التواصل مع جمهورية مصر العربية وعدد من المعنيين لاطلاعهم على خطورة ذلك وتسرب الإشعاعات والقذائف الصاروخية إلى باطن الأرض. وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف المناطق الحدودية مع قطاع غزة ومصر بحجة تدمير الأنفاق الأرضية المنتشرة في المنطقة، لافتًا إلى أن عملية القصف تهدف إلى تدمير الخزان الجوفي في غزة وسيناء. وبين أن عددا من الجهات الدولية ينادي بضرورة العمل لتوفير مياه صالحة للشرب، وذلك لأنه حسب توقعات هذه الجهات فإن ما بين عامي 2016 و2020 سيواجه قطاع غزة مشكلة في نقص مياه الشرب، مضيفًا "ما دعا البنك الدولي و"UNDB" للتوجه إلى تحلية مياه البحر، وإعادة تأهيل وحقن الخزان الجوفي، من أجل توفير مياه صالحة للشرب". وأشار إلى أن وزارته لديها خطة إستراتيجية لدفع المؤسسات الممولة والمانحة للاهتمام بتحلية مياه البحر، وإعادة تأهيل الخزان الجوفي من خلال مشاريع تجميع مياه الأمطار وحقنها بالتربة، بالإضافة إلى توعية مواطني القطاع بأهمية المياه حتى لا يتم استنزاف الخزان الجوفي. ويستهلك مواطنو قطاع غزة بشكل سنوي قرابة 180 مليون متر مكعب من المياه، في حين يبلغ حجم العائد للخزان الجوفي من 90 إلى 100 مليون متر مكعب، بحسب إبراهيم، الذي أكد أن قطاع غزة يعاني من عجز سنوي في المياه يصل إلى قرابة 50%. وشدد رئيس سلطة جودة البيئة، على ضرورة العمل على توفير مصدر جديد لمياه الشرب من أجل سد احتياجات مواطني قطاع غزة منها.