كشف تقرير نتائج اجتماعات اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الأثيوبي التي انتهت أعمالها الجمعة "الماضي " بمدينة الروصيرص السودانية عن الملامح الأساسية للوضع الحالي.  وأوضحت اللجنة الآثار السلبية بشأن استمرار حكومة أديس بابا في أعمال بناء السد، وكذلك السيناريوهات المختلفة من وجهة النظر المصرية للتعامل مع الموقف الحالي والتي سوف يتضمنها التقرير الفني المقرر أن تقوم اللجنة تقديمه إلى الحكومات مع انتهاء فترة عملها التي تم تحديدها وفقا لقرار إنشاء اللجنة وهو ستة شهور انتهت في فبراير الماضي ، وذلك بناءا علي الدراسات التي قدمها الجانب الأثيوبي، وتمت مراجعتها من قبل الخبراء العشرة أعضاء اللجنة. وأوضح التقرير الذي تلقاه وزير الموارد المائية والري د.محمد بهاء الدين، من الوفد المصري المشارك في الاجتماعات برئاسة نائب رئيس قطاع مياه النيل د.شريف محمدي، أهمية استمرار عمل اللجنة ثلاثة شهور إضافية تنتهي في مايو المقبل، وذلك بهدف إعطاء المزيد من الوقت أمام أعضاء اللجنة بخبرائها الدوليين لاستكمال عملها ومراجعة الدراسات الجديدة المقدمة من حكومة أديس بابا ورفع توصيات نهائية فنية وعلمية بحيث تسهم في إصدار القرارات المناسبة من قبل حكومات الدول الثلاثة لصالح استمرار التعاون بين الدول الثلاثة. وأشار التقرير إلى المناقشات والتعليقات المقدمة من الخبراء الدوليين وخبراء مصر والسودان أعضاء اللجنة على الدراسات الفنية المقدمة من الجانب الأثيوبي حول السد، وكذلك استلام الدراسات التي طلبها الأعضاء من الجانب الأثيوبي خلال الاجتماع الأخير للجنة في أديس بابا بالإضافة إلى مراجعة الشروط المرجعية للنموذج الرياضي الذي طلبها به الخبراء الدوليين من أعضاء اللجنة، ويشمل حوض النيل الأزرق بالكامل وكذلك مجرى نهر النيل الرئيسي من الخرطوم وحتى أسوان "بحيرة ناصر" استعدادا لتنفيذه .  وأكد التقرير أهمية النموذج المقترح حيث يساعد في دراسة التأثيرات الفورومولوجية الناتجة عن إنشاء سد النهضة على مياه النيل ونوعية المياه وكذلك التعرف على القواعد المثلى لفترات الملء والتخزين لمياه الفيضان وتوليد الكهرباء من السد وحجمها وأوقاتها والآثار البيئية السلبية الناتجة عن إنشاء السد وتشغيله والآليات المطلوبة من الجانب الأثيوبي للتقليل من هذه الآثار والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل دولتي المصب للتعامل مع هذه الآثار. وأوضح الوزير أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجاً يتم استخدامه في كافة مشروعات السدود التي تعتزم إثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذي يمد مصر بـ85% من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة في حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف، وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التي قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ في نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.