كشف أول تقرير للإحصاءات البيئية صادر عن جهاز الإحصاء أن مستوى الملوثات في الهواء المحيط في الدوحة أقل بكثير من الحدود المسموح بها باستثناء الجسيمات الدقيقة (العالقة). وأظهرت البيانات الصادرة استنادا لثلاث محطات رصد، إن المتوسط السنوي لثنائي أكسيد الكبريت بلغ(34.7 ميكرو غرام لكل متر مكعب) في محطة اسباير زون، و(8.9) في محطة رصد جامعة قطر، و(10.6)في محطة رصد موفنبيك. ويعتبر أقل من الحد السنوي المسموح به وهو(80 ميكرو غرام لكل متر مكعب). وبالنسبة لثنائي أكسيد النيتروجين فقد بلغ المتوسط في موفنبيك (70.4 ميكرو غرام لكل متر مكعب)، ومثلها في أسباير زون، و (39.1) في جامعة قطر. فيما يبلغ الحد المسموح به (100 ميكرو غرام لكل متر مكعب). وفيما يخص الأوزون عند مستوى الأرض فقد بلغ أعلى متوسط سنوي(47.5 ميكرو غرام لكل متر مكعب) ويعد أقل من الحد المسموح به وهو (120 ميكرو غرام لكل متر مكعب). وتشير البيانات إلى زيادة في الجسيمات الدقيقة عن الحد المسموح به (50 ميكرو غرام لكل متر مكعب) إذ بلغ أعلى متوسط 269 ميكروغرام لكل متر مكعب (وفقا لمحطة رصد جامعة قطر) وذلك بسبب الطبيعة الصحراوية للبلاد وقلة الأمطار. فيما يوجد غاز أول أكسيد الكربون بكميات ضئيلة جدا. ويتضمن التقرير بيانات هامة عن البيئة في قطر تشمل المناخ، المياه، الهواء، النفايات، المحميات الطبيعية، و المؤشرات البيئية وغيرها. ويشير التقرير إلى أن مساحة المحميات الطبيعية الكلية في قطر تشكل حوالي 30 في المئة من مساحة الدولة.. كما تمثل مساحة المحميات البرية معظم مساحة المحميات وبواقع 24 في المئة من مساحة الدولة.. فيما يبلغ عدد المحميات الطبيعية في دولة قطر 10 محميات منها محميتان مختلطتان (بحرية وبرية).   أما عن كمية النفايات المجمعة في مكبي نفايات (أم الأفاعي وروضة راشد) فقد بلغت طبقا للبيانات أكثر من 12 مليون طن خلال عام 2010 وشكلت النفايات الإنشائية 74 في المائة من إجمالي النفايات المجمعة. ووفقا للبيانات الواردة في التقرير فقد بلغ نصيب الفرد من النفايات المجمعة حوالي 1.4 كلغم يومياً، "وهذا الرقم يعتبر من ضمن المتوسطات الدولية". وبلغت كمية النفايات التي يجري استخراجها من مكب أم الأفاعي 8 آلاف و598 طنا وتشكل حوالي 0.2 في المائة من إجمالي النفايات المجمعة في المكب وذلك بسبب عمليات التدوير التي تقلل خطر النفايات مع زيادة الإستفادة منها من الناحية الإقتصادية. وأظهر التقرير أن كميات الأمطار الهاطلة على مختلف مناطق الدولة خلال الثلاث سنوات الأخيرة تراوحت بين 6 مليميترات و62 مليميترا فيما تبلغ التغذية الجوفية من المياه 81 مليون متر مكعب "وهي كمية لا تفي بالاحتياجات السنوية لذلك يجري سحب آمن لكميات منها، إضافة إلى الإعتماد وبشكل رئيسي على إزالة ملوحة مياه البحر التي تستهلك الكثير من الطاقة فضلا عن الآثار السلبية على البيئة". وبخصوص المياه العادمة المعالجة، كشف التقرير عن ارتفاع كميتها من 157 ألف متر مكعب تقريبا عام 2005 إلى أكثر من 8 ملايين ونصف المليون متر مكعب عام 2011، أي أنها تضاعفت 54 مرة خلال تلك الفترة. ويعد هذا التقرير الأول من نوعه للإحصاءات البيئية ويأتي في سياق الإهتمام بالمؤشرات والبيانات الإحصائية الجديدة، والتي تخدم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016  المنبثقة عن رؤية قطر 2030.