سيصيب تقرير للأمم المتحدة بشأن سبل معالجة ظاهرة الاحترار العالمي على الأرجح المستثمرين بخيبة أمل، فهم يريدون حسابات اقتصادية واضحة بشأن المنافع والأضرار للحد من الانبعاثات المسببة للاحترار.
ويقول معدو التقرير الذي سينشر، يوم الأحد، إنه لا يقدم تقييما اقتصاديا للنتائج النهائية إذ من الصعب مثلا تقدير قيمة للأرواح التي تزهق بسبب الحر الشديد أو مخاطر ذوبان ألواح الجليد في جرينلاند والذي سيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحار.
وتسعى الولايات المتحدة وبلدان أخرى في محادثات تجري في برلين جاهدة من أجل الحصول على تبريرات اقتصادية أكثر وضوحا من اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ التي تهدف إلى وضع إرشادات بشأن قيود قيمتها تريليون دولار للانبعاثات المسببة للاحترار العالمي.
وبحسب وثائق، قالت واشنطن، إن مسودة التقرير "ناقصة للغاية" في تقييم خسائر التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة لأسباب منها أنها حجبت المنافع التي تعود على الصحة العامة من تقليل التلوث الناجم عن أنواع الوقود الأحفوري.
وقالت سويسرا إن "السؤال المحوري" لصانعي السياسة هو مقارنة خسائر وفوائد المستويات المختلفة للتحرك للحد من الانبعاثات المسببة للاحترار العالمي وهو ما لم يظهر في مسودة التقرير.