أكدت الصين مجددا يوم الثلاثاء التزامها بالمكافحة المشتركة للتغير المناخي حيث اختتمت قمة الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك بمناشدة تطالب باتخاذ إجراءات مشتركة لمعالجة هذا التهديد العالمي.

وتمهد هذه القمة، التي استمرت يوما وعقدها الأمين العام للأمم المتحدة تحت عنوان "تحفيز العمل"، الطريق لانعقاد مؤتمر حاسم في باريس في ديسمبر عام 2015 يهدف إلى بلورة اتفاق عالمي جديد حول تغير المناخ.

وخلال الاجتماع ، أعلن مندوبون من أكثر من 200 دولة ومنظمة دولية بمن فيهم أكثر من 120 رئيس دولة أو حكومة، التزاماتهم وخططهم الوطنية الرامية إلى الحد من الانبعاثات وتعزيز المساعدات الخاصة بالتغير المناخي وحشد التمويل اللازم للإجراءات المناخية.

وذكر بان كي-مون خلال تصريحات افتتاح القمة أن "تغير المناخ يهدد السلام صعب المنازل والرخاء والفرص أمام مليارات البشر. واليوم علينا وضع العالم على مسار جديد".

وصرح للحضور، وهو يعلن أن تغير المناخ هو القضية المحددة لهذا العصر، "نحن بحاجة إلى جميع الأيدي على ظهر السفينة".

وأضاف "أطلب منكم أن تقودوا السفينة. فنحن هنا ليس لنتحدث. نحن هنا لنصنع تاريخا".

وسلط سام كوتيسا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الضوء على هدفين للاجتماع وهما - اتخاذ إجراءات طموحة بشأن خفض انبعاثات الغازات وزيادة المرونة ودفع العالم باتجاه اقتصاد أشد نظافة واخضرارا وحشد الإرداة السياسية تجاه التوصل إلى اتفاق هادف وشامل بشأن تغير المناخ في العام المقبل.

وقال إن التغير المناخي يشكل تهديدا "قد يتعذر التغلب عليه"، وتهديد يحد من خيارات التنمية ومن جهود القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

-- تصميم الصين على مكافحة التغيير المناخي

وفي كلمته أمام القمة بصفته المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جين بينغ، حث نائب رئيس مجلس الدولة تشانغ قاو لي أعضاء المجتمع الدولي على بذل جهود ملموسة لكي يتوصل مؤتمر باريس لعام 2015 إلى اتفاق كما هو مخطط له.

وذكر تشانغ أن "الصين تولى اهتماما كبيرا بمعالجة التغير المناخي، ومستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للمعالجة التحدي الخطير للتغير المناخي بشكل فعال"

وأضاف أنه كما أشار شي، فإن الاستجابة للتغير المناخي هو ما تحتاج الصين إلى فعله لتحقيق التنمية المستدامة داخل البلاد والوفاء بالتزاماتها الدولية باعتبارها دولة كبيرة مسؤولة.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة "هذا ليس طلبا من الآخرين، وإنما مبادرة خاصة منا".

ولفت تشانغ إلى أن الصين كانت أول دولة نامية تقوم بصياغة وتنفيذ برنامج وطني معني بالتغير المناخي واعتمدت مؤخرا خطة وطنية للتأكد من أنها ستفى بهدف خفض شدة الكربون بنسبة تتراوح بين 40 و45 في المائة بحلول عام 2020 مقارنة بمستوى عام 2005.

وأضاف المسؤول الصيني البارز أنه في عام 2013، انخفضت شدة الكربون في الصين بواقع 28.5 في المائة مقارنة بمستوى عام 2005، وهو ما يعادل خفضا قدره 2.5 مليار طن في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وفي معرض إشارته إلى أن الصين دولة نامية يصل عدد سكانها إلى 1.3 مليار نسمة وتواجه مهمة شاقة تتمثل في تنمية اقتصادها وتحسين رفاهية شعبها وحماية البيئة، ذكر تشانغ أنه ومع ذلك ستبذل الصين جهودا أكبر لمعالجة التغير المناخي على نحو أكثر فعالية.

وقال مبعوث الرئاسة إن الصين باعتبارها دولة كبيرة مسؤولة ستتحمل أيضا مسؤولياتها الدولية التي تتلائم مع ظروفها الوطنية ومرحلة التنمية التي تمر بها وقدراتها الفعلية.

وأضاف "وسوف نعلن إجراءات ما بعد عام 2020 حول التغير المناخي في أقرب وقت ممكن، والتي ستحرز تقدما ملحوظا في خفض شدة الكربون وزيادة حصة الوقود غير الحفري ومخزون الغابات".

وقال تشانغ إن الصين تكرس نفسها أيضا لإحداث ثورة في انتاجها واستهلاكها للطاقة، واقامة سوق لتبادل الكربون بخطى أسرع ، وتمهيد طريق من التنمية المستدامة يقود إلى تحقيق نمو اقتصادي واستجابة فعالة للتغير المناخي.

-- التعاون العالمي في قضية المناخ

ومن ناحية أخرى، ذكر نائب رئيس مجلس الدولة أن الصين ستعزز بقوة تعاون الجنوب-الجنوب في مجال المناخ، وستضاعف دعمها المالي السنوي لتأسيس صندوق تعاون الجنوب - الجنوب بشأن التغير المناخي اعتبارا من العام القادم.

وأشار إلى أن "الصين ستقدم ستة ملايين دولار أمريكي لدعم الأمين العام للأمم المتحدة في دفع تعاون الجنوب - الجنوب بشأن التغير المناخي".

وفي إطار تعبيره عن دعمه لعملية مؤتمر باريس لعام 2015، حث تشانغ المجتمع الدولى على الالتزام بإطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي والتمسك بمبادئها "والعمل بشكل تام وفعال ومتواصل" على تنفيذ البنود والتعهدات المنصوص عليها في المعاهدة.

وذكر أنه يتعين على جميع الدول الالتزام بتعهداتها وتدعيم الأساس القائم على الثقة المتبادلة، مؤكدا على حاجة الدول المتقدمة إلى تكثيف خفض الانبعاثات وتنفيذ التزامها بتقديم دعم مالي سنوي قيمته 100 مليار دولار ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية بحلول عام 2020.

وعلاوة على ذلك، حث تشانغ جميع الأطراف على تدعيم الإجراءات الموجهة نحو المستقبل وتعزيز القدرات على معالجة التغير المناخي، قائلا إن الدول المتقدمة والنامية بحاجة إلى إتباع طريق التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون ووضع خطط عمل لما بعد عام 2020 تضمن إجراءات أكثر قوة وتعاون أوثق.

ويعد مبدأ "مسؤوليات مشتركة ولكن متفاوتة" بمثابة حجر زاوية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي التي تشكلت في عام 1992 وتم التصديق عليها من قبل 196 طرفا.

وتلزم هذه الاتفاقية الدول المتقدمة بخفض المزيد من الانبعاثات وتقديم دعم مالي وتكنولوجي للدول النامية.

وذكرت تشن يينغ الباحثة الزميلة في معهد الدراسات الحضرية والبيئية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية أن قمة الثلاثاء ستساعد في حشد الإرادة السياسية للمحادثات التي ستجري في مؤتمر ليما المعني بتغير المناخ في ديسمبر حيث من المتوقع أن تبحث الدول تفاصيل اتفاقية عالمية جديد بشأن التغيير المناخي قبل عام واحد على انعقاد مؤتمر باريس الحاسم.

وقالت إنه "في مواجهة التحديات الشديدة للتغير المناخي، يحتاج (العالم) بصورة ماسة إلى نظام مناخي عالمي عادل وفعال"، مضيفة أنه "بدون العدالة، لن يستطيع أي نظام الحصول على دعم دولي واسع ولن يتم تنفيذه بشكل فعال".