أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن شركات الطاقة ومؤسسات الأعمال الأخرى التي تقتل الطيور المهاجرة عن طريق الخطأ لن تلاحق جنائياً بعد الآن.
 
ويُنهي هذا القرار، الذي ورد ضمن مذكرة قضائية من وزارة الداخلية الأميركية، أسلوباً متبعاً منذ فترة طويلة في الوزارة بالإضافة إلى قاعدة أصدرتها الإدارة الأميركية السابقة.
 
وقال ديفيد أونيل كبير المسؤولين عن الحفاظ على الطبيعة في جمعية أودوبورن الوطنية "عيد الميلاد جاء مبكراً لقتلة الطيور". "البيت الأبيض يتخلى عن وسائل من تراث الحفاظ على الطبيعة يتجاوز عمرها 100 عام".
 
وهذه الخطوة هي الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها ترامب لإضعاف الحماية البيئية التي يعتبرها عبئاً على الصناعة، ومن بينها تقليص مساحة نصبين تذكاريين وطنيين في "يوتا"، وإعادة النظر في توفير الحماية لطائر "الطيهوج" الذي تناقصت أعداده بشكل كبير.
 
وقال دانييل جورجاني نائب كبير محامي وزارة الداخلية في الرأي القانوني، الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن "القانون الصادر في 1918، والذي استخدمه المسؤولون لمقاضاة من يقتلون الطيور بالخطأ في إطار القيام بأنشطة تجارية، كان يستهدف في حقيقة الأمر منع الصيد غير المشروع والصيد دون ترخيص".
 
وأضاف، أن قانون معاهدة الطيور المهاجرة "لا يسري إلا على التصرفات المباشرة والمتعمدة بشكل ثابت، والتي تحدّ من أعداد الطيور المهاجرة أو بيضها أو أعشاشها بالقتل أو بالأسر من أجل سيطرة بني البشر".