كشفت احصائيات جديدة أن التقارير التي تناولت عمليات التجارة غير المشروعة في القردة لم تظهر الأرقام الحقيقية لتلك التجارة.
وذكرت الأرقام الجديدة أنه تمت مصادرة 1.800 من إنسان الغاب والشمبانزي والغوريللا في 23 دولة منذ عام 2005.
وأشارت البيانات الجديدة إلى أنه نظرا لأن 90 بالمئة من الحالات تمت داخل الحدود الوطنية للدول فإنها لم تظهر بالسجلات الرئيسية التي تتناول المصادرات على المستوى الدولي فقط.
وتم نشر البيانات الجديدة خلال مؤتمر سايتس في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا.

وتحتفظ المعاهدة الدولية للتجارة في الأنواع المهددة بالانقراض (سايتس) بسجلات عن عمليات المصادرة الدولية فقط، والتي يعتقد الخبراء ومنذ فترة طويلة أنها تعطي انطباعا مضللا عن حجم هذه التجارة.

وكشفت البيانات الجديدة أن إنسان الغاب يمثل 67 بالمئة من القردة التي تمت مصادرتها، والشمبانزي حوالي الربع، والغوريللا 6 بالمئة، وقردة البابون 3 بالمئة.
وجاءت على رأس القائمة إندونيسيا وماليزيا حيث تمت مصادرة إنسان الغاب، وفي غرب إفريقيا برزت دول مثل سيراليون وغينيا والكاميرون في هذه التجارة.
ويحفز المال هذه التجارة حيث يتراوح سعر الشمبانزي في آسيا بين 25 و30 ألف دولار، وسعر الغوريللا قد يزيد عن 45 ألف دولار.

وقال دوغ كريس من جمعية الشراكة للحفاظ على بقاء القردة، والذي ساهم في وضع قاعدة البيانات الجديدة:" إن البيانات الجديدة كشفت عن ارتفاع مذهل في هذه التجارة، فالأرقام أكبر بكثير من المتوقع، فهي تجارة حية حيث يهربون الصغار بأسرع الطرق، وعادة بوضعها في حقائب السفر اليدوية."
ويعتقد كريس أن الطريقة الجديدة في جمع ومراقبة البيانات ستساعد في مكافحة الإتجار في هذه الحيوانات وتهريبها.