تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من المسارات المهمة لهجرة الطيور وتكاثرها ويوجد فيها ما لا يقل عن 460 نوعا من الطيور ويبلغ عدد أنواع الطيور المهاجرة ما لا يقل عن 388 نوعا في الدولة منها طيور الغاق الكبير والخرشنة بيضاء الخد والعصفور أصفر الحلق والطيور الجارحة مثل عقاب السهول والعقاب الملكي بالإضافة الى أنواع اخرى مثل مالك الحزين "البلشون الابيض الكبير" والنحام الكبير "الفلامينغو" وأعداد مختلفة من البط مثل الشرشير المخطط والبط الصواي وغيرهما.

وقال أحمد الهاشمي مدير إدارة التنوع البيولوجي بوزارة البيئة والمياه إن دولة الإمارات تمثل ملجأ لعديد الأنواع من الطيور المهاجرة البرية والبحرية مستفيدة في ذلك من دفء المناخ وتوفر الغذاء على طول مسار الهجرة أو في أماكن الراحة والتكاثر إذ تضم دولة الامارات مجموعة مهمة من الجزر والمناطق المحمية تمثل محطات وموائل مهمة للطيور المهاجرة وقد تم تسجيلها ضمن القائمة الدولية للأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية التابعة لاتفاقية "رامسار" مثل محمية الوثبة في أبوظبي ومحمية رأس الخور بدبي ومحمية خور كلباء وجزيرة صير بونعير في الشارقة.

وأضاف أنه تم إنشاء هذه المحميات في إطار التخفيف الضغوط التي تتعرض لها الطيور المهاجرة وتوفير أقصى درجات الحماية في سبيل المحافظة على التنوع البيولوجي في الدولة وتعزيز الاستدامة البيئية بما ينسجم مع أهداف الخطة الاستراتيجية الدولية للطيور المهاجرة وتحقيقا لرؤية الإمارات 2021.

وأشار إلى أن الطيور توجد في دولة الإمارات في فترات مختلفة من السنة على حسب النوع لكن اغلبيتها وأهمها تكون في فصل الشتاء والبقية في فصل الربيع والخريف والنسبة قليلة في فصل الصيف وينحصر مسار هجرة البعض من هذه الطيور من مناطق أوروبا الى غاية شمال آسيا الى جبال الهملايا والبعض الآخر من شمال أفريقيا الى غاية جنوب وجنوب شرق آسيا.

وذكر الهاشمي أن الوزارة تقوم بحماية هذه الأنواع من الطيور المهاجرة التي تعتبر جزءا أساسيا من ضمن جهودها في المحافظة على التنوع البيولوجي العالمي والتزامها بالعمل إلى جانب المجتمع الدولي لمواجهة الضغوطات الطبيعية والبشرية التي تهدد هذا التنوع خاصة بالنسبة للأنواع المهددة بالانقراض .. منوها إلى أن الوزارة تعمل على سن التشريعات الهادفة إلى المحافظة على التنوع البيولوجي بما في ذلك تشديد العقوبات على الصيد الجائر للطيور والحيوانات البرية والبحرية ومكافحة الاتجار غير المشروع بأنواعها وزيادة عدد المناطق المحمية التي تشكل ملجأ آمنا للتعشيش والتكاثر إذ تضم دولة الامارات في الوقت الحالي 35 منطقة معلنة رسميا كمحميات طبيعية اضافة الى عشرات المناطق المحمية فعلا ولكنها لم تعلن رسميا بعد.

كما تقوم الوزارة على مكافحة التلوث البحري وتأهيل المناطق المتضررة ووضع الخطط والبرامج لحماية البيئات الهشة من التوسع المدني وكذلك وتنفيذ مجموعة مهمة من برامج الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي الهدف منها المحافظة على الأنواع لاسيما المهددة بالانقراض وإكثارها وإطلاقها في مواطن انتشارها الطبيعي وفي مقدمتها الصقور والحبارى.