تشارك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية خلال  الأسبوع الجاري في المعرض العالمي للطاقة النووية الأول 2014 الذي  تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس .
ويجمع المعرض صناع القرار في قطاع الطاقة النووية العالمي لمشاركة  الخبرات ومناقشة الأعمال والتحديات التي تواجه القطاع .. وسيرحب بأكثر من سبعة آلاف متخصص وخبير في مجال الطاقة النووية من 34 دولة .
ويحضر المعرض وفد من المؤسسة بقيادة توماس سامسون المدير التنفيذي للعمليات والذي سيشارك في جلسة الحوار الافتتاحية إلى جانب قادة آخرين في صناعة الطاقة النووية حول العالم.
وتناقش الجلسة كيفية إنشاء محطات الطاقة النووية وتطويرها استجابة لتحديات الطاقة العالمية والتغير المناخي وأنواعها المختلفة لضمان التنافسية والسلامة والاستدامة وأمن التوريد.
وتستضيف مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الموردين والشركاء المحتملين في جناحها بمنطقة "لو بورغي" في المعرض.
وقال سعادة المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية " إن المؤسسة تعمل على تطوير برنامج نووي سلمي يضع معايير جديدة في السلامة والكفاءة والتميز التشغيلي ولضمان ذلك
تحتاج إلى فريق متنوع من الخبراء والمتخصصين في الطاقة النووية إضافة إلى سلسلة توريد واسعة لخدمة هذا القطاع الناشئ في الدولة".
وأضاف "تتمثل إحدى أولوياتنا الرئيسية في المؤسسة في تطوير قوى عاملة وطنية متخصصة في الطاقة النووية واختيار موردين متخصصين للمساهمة في النجاح المستمر للبرنامج النووي السلمي الإماراتي ولتحقيق هدفنا
فإننا نعتمد على الدعم والإرشاد من شبكة دولية متخصصة في مجال الطاقة النووية.. وطوال مراحل تطوير البرنامج حرصنا على الاستفادة من خبرات الدول الرائدة في هذا المجال مثل فرنسا".
وأكد أن المعرض يوفر منصة للمشاركين للتعارف وتبادل الخبرات والمعلومات لذا ستستفيد المؤسسة من تواجدها بالمعرض في تعزيز العلاقات التجارية الحالية وإنشاء أخرى جديدة ومناقشة سبل التعاون مع الجهات
الرائدة في صناعة الطاقة النووية من مختلف أنحاء العالم للبحث في فرص عقد شراكات بهدف ضم أفضل الخبراء والمختصين إلى برنامجنا ونقل أفضل الممارسات والخبرات إلى القطاع النووي السلمي المحلي.
وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مؤخرا البدء بأعمال صب الخرسانة في مبنى احتواء المفاعل بالمحطة الثالثة وذلك بعد حصولها على رخصة الإنشاء للمحطتين الثالثة والرابعة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وعند اكتمال إنشاء المحطات الأربع في عام 2020 ستساهم الطاقة النووية  في توفير نحو 25 بالمائة من احتياجات الدولة من الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 12 مليون طن سنويا.
وقد وصلت نسبة الإنجاز في المحطة الأولى إلى أكثر من 57 بالمائة على أن تبدأ العمليات التجارية لهذه المحطة في عام 2017 وتشغيل المحطات الأخرى على التوالي في 2018 و2019 و2020 كل ذلك حسب الموافقات الرقابية  والتنظيمية.