ثمة حقيقة بسيطة هي أن «التنمية غير ممكنة بلا طاقة، والتنمية المستدامة غير ممكنة بلا طاقة مستدامة». وهناك اجماع واسع على أن المسار الحالي للتنمية الطاقوية في العالم ليس مستداماً من النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. قبل ست وعشرين سنة، عام 1987، أصدرت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، المعروفة بلجنة برونتلاند، تقرير «مستقبلنا المشترك». قدم التقرير مفهوم التنمية المستدامة التي تقتضي أن يكسب الناس رزقهم من دون أن يدمروا الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية الضرورية لتلبية احتياجاتهم واحتياجات الأجيال القادمة. اليوم، على رغم بعض التقدم، ما زالت التنمية المستدامة مفهوماً متفقاً عليه عموماً، لكنها لم تصبح حقيقة عملية يومية على الأرض، خصوصاً في قطاع الطاقة. وتستمر معظم الاتجاهات غير المستدامة التي حذرت منها لجنة بورنتلاند عام 1987، بل هي تتسارع في بعض الحالات. على سبيل المثال، أصبح الطلب السنوي للبشرية على الموارد الطبيعية نحو ضعفي ما كان في ذلك الوقت، وأصبحت انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون أعلى 40 في المئة. ومع ارتفاع عدد سكان العالم من 7 بلايين الى نحو 9 بلايين بحلول سنة 2040، ومع توقع ازدياد عدد المستهلكين من الطبقة الوسطى بمقدار 3 بلايين خلال السنوات العشرين المقبلة، سوف يرتفع الطلب على الموارد بشكل كبير. وبحلول سنة 2030، سوف يحتاج العالم الى طعام أكثر 50 في المئة على الأقل وطاقة أكثر 35 في المئة ومياه أكثر 30 في المئة، في حين تفرض المحدوديات البيئية قيوداً جديدة على الإمدادات. ويساهم إنتاج الطاقة غير المستدامة واستهلاكها، أكثر من أي نشاط بشري آخر، في تدهور البيئة وتراكم غازات الدفيئة في الغلاف الجوي. وسوف تحدد التنمية الطاقوية في المستقبل كمية انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وسرعة ارتفاع مستوياته في الغلاف الجوي. وبحسب شركة «ماكينزي أند كومباني» الاستشارية العالمية، لم يبدأ بعد بناء أكثر من 70 في المئة من البنية التحتية الطاقوية المطلوبة في العالم بحلول سنة 2030، وسيكون معظمها في بلدان نامية.